زين العابدين صالح عبد الرحمن
في البيان الذي أصدره نائب رئيس مجلس السيدة مالك عقار بخصوص محاولة الأمارات فرض أجندة على السودان من خلال دعوتها لمؤتمر خاص بالشأن السوداني في 14 فبراير 2025م على هامش قمة الاتحاد الأفريقي بمشاركة منظمات دولية و إقليمية كالأمم المتحدة و الاتحاد الأفريقي و دولة الأمارات و أثيوبيا إلي جانب دول أخرى منها مصر التي رفضت الموافقة بالحضور.. و الهدف من هذا المؤتمر كما جاء في البيان السعي لتشويه الحقائق و استمرار العدوان على السودان، و لعب على المشهد السياسي الإقليمي و صناعة مناقشات بعيدا عن مصلحة السودان الحقيقية.. و الأمارات في عدوانها على السودان اسطاعت أن تجند قطاع من السودانيين و الإعلاميين يساعدونها في تحقيق أهدافاه..
قبل يومين انفرط عقد تحالف “تقدم” تحت إدعاء أن هناك كتلة تريد أن تعلن حكومة موازية إلي الحكومة في بورسودان بالتحالف مع “ميليشيا آل دقلو” و في الأراضي التي تسيطر عليها، و هذا الفصيل يريد أن يمارس سياسته على المكشوف في الخضوع الكامل إلي الميليشيا، و الفصيل الأخرى الذي أطلق على نفسه تحالف ” صمود” يريد أن يتدثر بأنه تحالف يسعى لوقف النار، و أنه محايد، و لكن أفعاله تبين أنه يعتبر الجانب السياسي الذي توظفه الأمارات في مخططاتها و يخدم مشروعها لكي تنجح في مؤامرتها على السودان..
أن أول عمل لتحالف ” صمود” بدأ بمساعدة الأمارات في مسعاها لكي تنجح في عقد المؤتمر الذي دعت إليه في 14 إبريل 2025م.. ليس غريبا أن يبعث تحالف ” صمود” برئاسة عبد الله حمدوك بأول رسالة له إلي مجلس السلم و الأمن الأفريقي حول الأزمة السودانية التي سوف يتناولها المجلس في جلسته يوم 14 إبريل 2025م و طالب المجلس في الرسالة قال فيها (يجب تسليط الضوء على مأساة الحرب في السودان عالميا، و جعلها أولوية ضمن الأجندة الدولية نظرا لما تشكله من تهديد خطير للسلم و الأمن الإقليمي و الدولي.. و العمل من أجل وقف إطلاق النار، و إطلاق عملية حوار سوداني مدني توفر إطارا لإقرار سلام شامل، و يجب التأكيد على غياب الشرعية في السودان، و رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي يجب أن يكون مشروطا بتحقيق تقدم فعلي في وقف الحرب) هذه الرسالة تبين أن الإنقسام ليس لآن هناك خلافا حدث في الوسائل أنما الانقسام بهدف توزيع العمل حسب ما يتطلبه الكفيل..
في ذات الوقت نجد أن الحزب الجمهوري أصدر بيانا فك فيه أرتباطه بطرفي ” تقدم” الذان افترقا و قال الجهوريون ( إننا نود أن نعلن للشعب السوداني إن الحزب الجمهوري لن يكون طرفا منتميا تنظيميا لأي من المجموعتين بغض النظر عن التكييف الجديد الذي قد يتبناه كليهما من خلال منابره في مواجهة دعاة الحرب و أعداء التحول الديمقراطي) و لماذا ابتعد الجمهوريون عن الجانبين؟.. هل لآن المرحلة تتطلب العمل من خلال ذواية مختلفة كل واحدة تحاول أن تؤدي الدور المناط بها ؟.. خاصة أن قطبي الحزب الجمهوري النور حمد و عمر القراي هم أكثر العناصر الذان كانا مفتونين ” بقوة و شراسة عناصر الميليشيا” كما جاء في أقواليهما.. هل كل ذلك الغزل في الميليشيا أصبح دخان قد انطفأت ناره؟..
إذا كان الجيش قد أنتصرت في معاركه في تحرير ولايتي سنار و الجزيرة و أصبح قاب قوسين أو أدنى من تحرير العاصمة، هذه الانتصارات لا تعني توقف المؤامرة على البلاد، و أن الانتصارات قد تؤدي إلي إعادة التفكير في الجوانب التي تقف مع الميليشيا و أيضا الجانب الداعم للجيش في ترتيب الأولويات وفقا لنتائج ساحة المعارك، و أيضا تغييرات طفيفة في الأجندة، و لكن ليس هي نهاية للمؤامرة، و التي سوف تأخذ أشكالا و طرقا مختلفة، و تحاول عناصرها أن تحدث تغييرا في طريقة عملها و توزيع الأدوار وفقا لمتطلبات المرحلة..
أن انقسام ” تقدم” إلي ثلاثة مجموعات واحدة لتشكيل حكومة و أخرى للعمل السياسي و الثالثة يمثلها الجمهوريين سوف تكشف الأيام المهمة التي أوكلت لهم.. أن غزل القراي و النور حمد يؤكد أن الرباط بينهما قويا مايزال و أن الظرف تطلب ذلك حتى يصبح تناول القضية من عدة جوانب حتى يعتقد المراقبون أن هناك تيارات مختلفة مناهضة لتيار ” الجيش و الشعب”.. أن التيار الداعم للجيش من قبل الشعب يحتاج إلي إعادة ترتيب أيضا في الأجندة أن يجعل الأولوية للمعركة حتى يتم الانتصار الكامل، و أية أجندة أخرى سوف تؤثر سلبيا على هذا التيار.. التيار متفق على موقف موحد مع الجيش ضد الميليشيا و اتباعها، و لابد من هزيمتها حتى لا تعود مرة أخرى للساحتين ” العسكرية و السياسية” أن دخول أية أجندة سياسية سوف تباعد بين الناس الآن.. و معلوم أن هزيمة الميليشيا تعني تغيير في الساحة السياسية و أن الحرب سوف تبرز قيادات جديدة.. و أي حديث لمفاوضات و تسويات سياسية بوجود الميليشيا تعني العودة إلي أجندة ما قبل الحرب..
أن الانتصارات التي حققها الجيش و صمود الشعب معه تعد السبب الرئيس التي أدت إلي تغيير يطال تحالف ” تقدم” و هو تغيير بهدف ترتيب و توزيع المهام و ليس إختلاف في الرؤى. و كما قال البعض منهم لوسائل الإعلام أن الخلاف في الذي حدث داخل ” تقدم” بسبب اختيار الوسيلة ” تشكيل حكومة في الأراضي التي تسيطر عليها الميليشيا” و الوسائل لا تؤدي إلي انشقاقات تحمل أسماء جديدة.. أن تحالف ” تقدم” نفسه قد أصبح معيقا للحركة بسبب رفض الشعب له، و كان لابد من التغيير.. و مادامت القيادات نفسها هي التي تدير التحالفات الجديدة سوف لن يؤدي ذلك لتغيير في طريقة التفكير.. و الكفيل نفسه لا يريد قيادات تفكر بل يريد قيادات مطيعة تنفذ ما يملأ عليها.. فالمعركة دخلت طورا جديدا، و يجب على قيادة الجيش أن تحافظ على الرباط مع الشعب بتوحيد الأجندة، و ليس الدخول في خلافات بسبب أجندة جديدة لم يأت وقتها.. نسأل الله حسن البصيرة.
