الخرطوم – الأحداث نيوز
أكد الأستاذ ساطع الحاج رئيس الحزب الناصري، تيار العدالة الاجتماعية عدم السماح للإستثناء الذي قاد للشراكة في العام 2019 بين العسكريين والمدنيين أن يتمدد على ظهر البلاد مرة أخرى وقال إن الشراكة لم تحدث مطلقاً في كل الدساتير السودانية السابقة عازياً ذلك للظرف والسياق التاريخي الذي قال إن ظروف سياسية واقتصادية وعسكرية كانت سائدة ساهمت في فرضه وقتذاك.
ولفت ساطع في كلمته امام مؤتمر نقابة المحامين السودانيين للتداول حول دستور السودان الإنتقالي إلى أن قوى الاجماع الوطني في العامين 2012- 2013م ناقشت مسألة الاعلان الدستوري ولم تتحدث أصلا عن شراكة مع العسكريين إذ تم تحديد دورهم فقط بحماية الوطن ودور الأمن في جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة .
وعن الانتخابات قال ساطع انها آلية تتصل بالنظام الديموقراطي الليبرالي وشدد على التأكيد بأن يشتمل الدستور القادم على قدرة المدنيين السودانيين على إدارة شؤون بلادهم دون اي شراكة مع العسكريين.
وأشار الحاج إلى ضرورة أن يؤسس الدستور القادم لنظام ديموقراطي يحقق السلام والعدالة الاجتماعية وتفكيك بنية النظام عبر لجنة متخصصة ولجنة اخرى لمحاربة الفساد واقرار العدالة الانتقالية واكمال السلام.
كما اشار ساطع الى مهام اخرى تنتظر الدستور المنتظر تتصل بإصلاح الأجهزة العدلية ووضع لبنات نظام إقتصادي يحقق العدالة الإجتماعية، كما أشار الى مهام المؤتمر الدستوري والاشراف الاحصاء السكاني .
وقال ساطع على الدستور المنتظر أن يحدد الهياكل الدستورية للدولة من مجلس سيادة مدني محدود يضطلع بمهام السيادة المعروفة بالاضافة الى مجلسي الوزراء والمجلس التشريعي ثم المفوضيات كروافع مساندة لهذه الهياكل الدستورية.
