بقلم: أوسكار ريكيت
طالب رجل أعمال سوداني هولندي، اعتقلته ميليشيا الدعم السريع وتعرض للتعذيب في بداية الحرب في السودان، حكومتي بريطانيا وهولندا بفرض عقوبات على أشخاص يزعم أنهم متورطون في الحرب.
ياسلم الطيب، الذي يقيم حاليًا في المملكة المتحدة، احتُجز لمدة 15 يومًا في قاعدة عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع في الخرطوم في أبريل 2023 بعد اندلاع الحرب.
وفي مقابلة مع موقع ميدل إيست آي عقب إطلاق سراحه، قال الطيب إنه تعرّض للإساءة والتعذيب أثناء فترة احتجازه، وكان مقتنعًا في أكثر من مرة أنه سيُقتل.
الطيب، مؤسس شبكة إعلامية وعدد من الشركات في مجالات البناء واللحوم، تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بالسكري أثناء الاعتقال، ويعاني الآن من آلام مزمنة في الظهر والرقبة بسبب الضرب. كما تم تشخيصه باضطراب ما بعد الصدمة (PTSD).
وقد قدم فريقه القانوني طلبًا رسميًا إلى وزارتي الخارجية البريطانية والهولندية لفرض عقوبات على 23 شخصًا، من بينهم مسؤولون كبار في قوات الدعم السريع وضباط بارزون في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تُعد الراعي الرئيسي للميليشيا السودانية.
ضمن القائمة: حميدتي وشقيقه
تضمنت القائمة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع، وشقيقه عبد الرحيم حمدان دقلو. كما شمل الطلب ضابطين من الدعم السريع، عبد المنعم الربيع وعمران عبد الله، يقيمان في المملكة المتحدة.
يُذكر أن عبد المنعم الربيع دعا علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي إلى قتل والي غرب دارفور خميس أبكر، الذي قُتل لاحقًا بوحشية أثناء احتجازه لدى قوات الدعم السريع.
يوجد حاليًا سبعة سودانيين فقط على قائمة العقوبات البريطانية، من بينهم القائد السابق لمليشيا الجنجويد موسى هلال، لكن لا تشمل القائمة أي شخصية بارزة من قادة الدعم السريع أو الجيش السوداني. بالمقابل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كلٍّ من الفريق عبد الفتاح البرهان وحميدتي، ووصفت هيومن رايتس ووتش الأخير بأنه متورط في “جرائم ضد الإنسانية”.
وفي يناير، أعلنت الولايات المتحدة أن قوات الدعم السريع ترتكب إبادة جماعية، وفرض البيت الأبيض عقوبات على حميدتي لدوره في “الانتهاكات المنهجية” ضد الشعب السوداني. كما فُرضت عقوبات على عبد الرحيم دقلو، الرجل الثاني في قيادة الدعم السريع.
دور الإمارات في السودان
قال الطيب لموقع ميدل إيست آي إن الأشخاص الـ23 المذكورين في طلب العقوبات كانوا جميعًا متورطين – بشكل مباشر أو غير مباشر – في احتجازه، مؤكدًا: “كلهم يجنون أرباحًا ضخمة من هذه الحرب… جميعهم يستفيدون منها”.
وذكر الطلب أن الطيب تعرّض لـ”انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، بما في ذلك التعذيب والاعتداء الجسدي، ما ترك “أثرًا سلبيًا كبيرًا على صحته النفسية والجسدية”، بحسب فريقه القانوني.
قال المحامي رودني ديكسون: “لا يمكن للمملكة المتحدة أن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة هذه الانتهاكات، ويجب أن تتحرك فورًا”.
وأضاف أن الضابطين الإماراتيين المذكورين في الطلب زارا القاعدة التي كان يُحتجز فيها الطيب. وقال إن أحدهما طيّار متمركز في إمارة الشارقة، شارك في تدريب مقاتلي الدعم السريع وساعد في تزويدهم بالسلاح.
وقد سبق لموقع ميدل إيست آي وصحف أخرى، مثل نيويورك تايمز، أن نشرت تقارير موسعة عن مسارات إمداد قوات الدعم السريع من قبل الإمارات. وعلى الرغم من نفي أبو ظبي لهذه المزاعم، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرتها ذات مصداقية واستندت إليها في تقاريرها.
الأسبوع الماضي، سُئل وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في البرلمان عن دور الإمارات في الحرب، فأجاب: “المملكة المتحدة في موقع فريد يمكنها من التعامل مع مختلف الشركاء، وأرغب في حماية هذا الموقع”.
وقال ديكسون: “نطالب وزير الخارجية ديفيد لامي ووزارة الخارجية البريطانية باستخدام سلطاتهم لفرض عقوبات عاجلة على المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة”.
وأكد الطيب أن معاناته “تشهد على القسوة والانتهاكات التي يتعرض لها كثيرون على يد قوات الدعم السريع، المدعومة من الإمارات”.
وختم بالقول: “لا يوجد أي مبرر للتقاعس. يجب على المملكة المتحدة أن تفرض العقوبات فورًا من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان وحماية أرواح ملايين المدنيين الأبرياء في السودان”.
وتفيد معلومات ميدل إيست آي بأن معتقلين آخرين لدى الدعم السريع يستعدون لكشف قصصهم والمطالبة بفرض عقوبات على أفراد مرتبطين بالميليشيا.
يُذكر أن الحرب في السودان أدّت إلى ما يُعتبر أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث أجبرت أكثر من 12 مليون شخص على النزوح من منازلهم.
