الأحداث – وكالات
ذكرت مصادر مختلفة أن رجال الأعمال السودانيين بمصر يقبعون تحت الاقامة الجبرية ولا يمكنهم السفر خارج مصر بسبب إجراءات تجديد الاقامة الصادرة من هيئة الاستثمار المصرية، وذكرت المصادر أن عدد كبير من الشركات المملوكة للسودانيين والتي أكملت عام منذ تأسيسها لم يتم تجديدها بالتالي لم يستطع أصحابها تجديد إقاماتهم في البلاد.
تقييد حرية :
ويترتب على ذلك تقييد حرية رجال الأعمال في السفر خارج مصر حيث انهم لا يستطيعون العودة إليها إلا من خلال موافقة أمنية تتراوح قيمتها بين 2,500 إلى 3,000 دولار أمريكي.
وأفاد عدد من رجال الاعمال أنهم حاولوا اللجوء إلى إصدار الإقامة المدرسية من مجمع العباسية من خلال التقديم عبر أبناءهم في المدارس الا أن السلطات في العباسية تطالبهم باغلاق ملفاتهم في الاستثمار وإحضار ما يفيد ذلك ليتم إصدار إقامة مدرسية لهم.
وكانت عدد من الشركات تم التقديم لتجديدها منذ أغسطس الماضي إلا أن إجراءات التجديد متوقفة دون إبداء أسباب سوى أن البعض يذكر أن هنالك موافقات أمنية لم تتم بعد وتتوقف عليها بقية الاجراءات.
تسجيل شركات :
وذكر أحد رجال الاعمال ان هذا الأمر قد أثر على أعمالهم بصورة سالبة حيث أنهم يحتاجون للسفر من أجل ارتباطاتهم الخارجية مثل المعارض والمنتديات والمؤتمرات إضافة إلى متابعة أعمالهم خارج مصر.
وذكرت بعض المصادر أن توقف تجديد الشركات ربما يكون بسبب أن عدداً كبيراً من السودانيين قد قاموا بتسجيل شركات فقط من أجل الاقامة وليس لديهم اعمال حقيقية ، الا أنه بالمقابل توجد شركات لديها استثمارات واضحة وأعمال حقيقية مشهودة وتسهم بشكل فعال في حركة الاقتصاد المصري ، ويبدو أن السلطات المصرية تعاملت بالقانون العسكري ( الخير يخص والشر يعم ).
وذكر أحد رجال الاعمال أن قانون الاستثمار المصري يمنح عاماً كاملاً كفترة سماح ثم يتم تقييم إن كانت الشركة حقيقية أم وهمية، وأن هذا لم يطبق حالياً حيث أن هذه الشركات جلها في عامها الأول ومازالت ضمن فترة السماح.
وقال إن تسجيل الشركة في مصر تتراوح قيمته بين 15,000 إلى 25,000 جنيه مصري وأنه من خلال تسجيل شركة تمنح إقامة مستثمر لك ولعائلتك وربما أن السودانيين قد اتجهوا فعلاً لهذا الخيار لتوفيق أوضاعهم نسبة لانه خيار غير مكلف وفي متناول اليد ، وذلك يعتبر من سوء تقدير هيئة الاستثمار المصرية والتي كان حرياً بها وضع شروط محكمة وزيادة قيمة تسجيل الشركة لحصر التسجيل على الشركات الجادة فقط.
عمليات تصدير :
يذكر أن هناك عمليات تصدير من خلال السودانيين إلى السودان متمثلة في المواد الغذائية ومواد البناء والأدوية وغيره، وتتم بمبالغ ضخمة إلا أنها لا تنعكس في شركاتهم ويتم التصدير مباشرةً من خلال الشركة المنتجة وذلك لأنه إذا تم التصدير عبر الشركة المملوكة للمستثمر السوداني سيتم سداد 14% قيمة مضافة تسترد بعد عام كامل.
إضافة الى حجم الاستيراد من السمسم والقطن والصويا وغيره من المنتجات السودانية التي يتم استيرادها إلى مصر عبر رجال أعمال سودانيين أيضاً لا يمكن أن تندرج في شركاتهم نسبة لان بطاقة الاستيراد غير مسموح بها للأجانب مما يضطرهم إلى الاستيراد عبر شركات مملوكة لرجال أعمال مصريين.
وبحسب المعلومات فإن هناك رجال أعمال كثر قد قاموا بتوقيع عقود للتصنيع لدى الغير لتصنيع منتجاتهم باسمائها التجارية وتصديرها إلى السودان وهذا أيضاً لا ينعكس ضمن أنشطة الشركات المملوكة لرجال أعمال سودانيين.
بينما هناك شركات مملوكة لرجال أعمال سودانيين قامت بإنشاء مصانع في مصر وأخرى بدأت في التصدير من مصر وينعكس ذلك ضمن نشاطها لكنه لم يشفع لها في هذه الاجراءات حيث شملهم طوفان الاجراءات.
إقامة سياحية :
وذكر أحد رجال الأعمال أن الأمر قد وصل إلى قطع خطوط هواتفهم لارتباطها بالإقامة فأصبح رجل الأعمال السوداني في مصر كالمستجير من الرمضاء بالنار.
يذكر أن الجالية السودانية في مصر تعد من أكبر الجاليات امتلاكاً للعقارات وهذه ايضاً من ضمن النشاطات التي لا تنعكس ضمن الشركات المسجلة ففي الغالب تسجل العقارات بأسماء أفراد لا شركات ، ويمنحك العقار اقامة سياحية في مصر لا تسمح لك بدخول البلاد إذا غادرتها.
يعتبر وضع رجال الأعمال في مصر مزرياً ويعيشون في مناخ غير جاذب للاستثمار وقد بدأ بعضهم في الانتقال الى بعض الدول الأخرى مثل السعودية والإمارات وتنزانيا ورواندا وأوغندا وفتح أعمال في تلك الدول بسلاسة.
إلا ان العلاقات الوطيدة والتاريخية بين مصر والسودان جعلت الثقل الأكبر من رجال الأعمال يتجهون إلى مصر والتي في الغالب لديهم معها ارتباطات من قبل اندلاع الحرب في ابريل 2023 م.
