أكد رئيس غرفة المصدرين، وجدي ميرغني، أن زيادة الإنتاج وتعظيم الصادرات يمثلان المدخل الأساسي لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في السودان، مشيراً إلى توافق القطاع الخاص مع رؤية الدولة بشأن ضرورة تنسيق الجهود لدفع عجلة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح ميرغني، في تصريح عقب اجتماع موسع ترأسه عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق بحري مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم، بمقر بنك السودان المركزي، أن الاجتماع استعرض سياسات البنك المركزي الرامية إلى دعم الإنتاج والإنتاجية وتعظيم الصادرات، إلى جانب جهود وزارة الاتصالات والتحول الرقمي، والتسهيلات التي تقدمها وزارة التجارة للقطاع الخاص.
وأضاف أن المشاركين اتفقوا على تشكيل لجان ثنائية بين الجهاز التنفيذي والقطاع الخاص لمتابعة المقترحات ومراجعة تنفيذها، بما يسهم في تذليل العقبات التي تواجه النشاط الاقتصادي والتجاري.
وأشار ميرغني إلى أن الاجتماع سادته روح وطنية عالية، وأن القطاع الخاص متفق تماماً مع رؤية الدولة، مؤكداً امتلاك السودان الإمكانيات الكافية للنهوض باقتصاده، وأن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود الجميع.
وكان عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق إبراهيم جابر، قد ترأس الاجتماع بمشاركة محافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني حسن التوم ونائبها الأول المعتصم الفكي، إلى جانب وزيرة الصناعة والتجارة ووزير الاتصالات والتحول الرقمي وممثلين لاتحادي أصحاب العمل والمصارف وعدد من الجهات الاقتصادية.
وناقش الاجتماع تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل حركة التجارة، ومعالجة تحديات سعر الصرف وحصائل الصادر والإجراءات الجمركية، فضلاً عن تمويل التجارة وتفعيل الأنظمة الإلكترونية وتعزيز علاقات المراسلة المصرفية مع عدد من الدول.
وأكد جابر التزامه بتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص، وتكوين لجان متخصصة لمعالجة التحديات الاقتصادية، بما يدعم انسياب الحركة التجارية ويسهم في الانتقال من اقتصاد الصمود إلى اقتصاد التعافي.