الأحداث – وكالات
رغم تعهدات تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم” بفك الارتباط مع المجموعة الداعمة لتشكيل حكومة منفى موالية لقوات الدعم السريع، إلا أن الأوضاع داخل التحالف السياسي المناهض للحرب ليست على ما يرام، مع رغبة كل مجموعة في الذهاب إلى حالة الانشقاق، فيما تحدثت مصادر عن وجود خلافات عميقة تتعلق بتبعية اسم التحالف نفسه.
الخلافات بدأت منذ صعود مقترح تشكيل حكومة منفى بواسطة “تقدم” إلى السطح، بالتزامن مع مؤتمر عقده التحالف في ضاحية عنتيبي بأوغندا مطلع ديسمبر 2024. وقد عارضت أصوات داخلية هذا المقترح باعتبار أن الأولوية هي وقف الحرب.
وفي بيان رسمي، أعلنت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم”، يوم الخميس 30 يناير 2025، وبعد سلسلة من الخلافات حول موضوع حكومة المنفى، أنها بصدد فك الارتباط مع المجموعة الداعمة لتشكيل الحكومة بصورة ودية. وكرر ذلك يوم الجمعة نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني وعضو الهيئة القيادية في “تقدم”، خالد عمر يوسف، قائلًا إن الأولوية بالنسبة للمجموعة المناهضة لمقترح حكومة المنفى هي إيقاف الحرب، والبحث عن طريق ثالث، وتشكيل جبهة مدنية واسعة.
التأثيرات الاجتماعية:
من خلال المعطيات الظاهرة، فإن الأحزاب السياسية والنقابات ولجان المقاومة داخل تنسيقية “تقدم” هي التي اعترضت على مقترح حكومة المنفى. كما أن الارتباطات الظاهرة للعيان بين المجموعة الداعمة لفكرة الحكومة وبين قوات الدعم السريع برزت من خلال تصريحات عضو الهيئة القيادية لـ”تقدم”، سليمان صندل، الذي لم ينفك عن توجيه الإشادة بقائد الدعم السريع، والهجوم في ذات الوقت على الحكومة.
يقول الباحث السياسي مصعب عبد الله لـ”الترا سودان” إن فك الارتباط بين المجموعتين بمثابة انشقاق داخل تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم”. وأشار، في ذات الوقت، إلى أن هذه الأزمة تبين بوضوح أن الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني داخل “تقدم” تعارض مقترح حكومة المنفى باعتبار أنها ستكون موالية وتابعة لقوات الدعم السريع، وبالتالي لا تريد هذه الكيانات السياسية والمهنية “تلطيخ مسيرتها” بالمزيد من الأخطاء الكارثية، خاصة أنها واجهت حملات عنيفة خلال الحرب، واتُهمت بموالاة الدعم السريع.
نعي الإعلان السياسي
يرى عبد الله أن توقيع الإعلان السياسي بين رئيس تنسيقية “تقدم”، عبد الله حمدوك، وبين قائد قوات الدعم السريع في أديس أبابا مطلع كانون الثاني/يناير 2024، من الأخطاء التي تحتاج إلى التصحيح خلال عملية فك الارتباط.
وأضاف: “مجريات الأحداث تشير إلى أن ‘تقدم’ قد تكون جزءًا من أطراف سياسية تحت رعاية المجتمع الدولي للانخراط في عملية سياسية، أما إذا اختارت الطريق الثالث، فعليها أن تذهب إلى تحالفات راديكالية، وهو خيار صعب بالنسبة لأحزاب تتبنى برامج أقرب لليمين، مثل حزب الأمة”.
أما ناهد مختار، الباحثة في العلوم السياسية، فترى في حديثها لـ”الترا سودان” أن المجموعة المناهضة لحكومة المنفى داخل “تقدم” تحتاج إلى ترتيبات جريئة بالإعلان عن موقفها، طالما قررت الانحياز إلى حملات وقف الحرب كأولوية. وأشارت إلى أن تصريحات بعض قادة “تقدم” مجرد “ذر للرماد في العيون”، حيث لا يملكون قياسات دقيقة للرأي العام، الذي ينتظر منهم إدانة واضحة وصريحة لمذابح الدعم السريع في الجزيرة والجنينة.
فتور إقليمي إزاء الحكومة
أما التطورات الإقليمية في نطاق دول الاتحاد الأفريقي، فتشير إلى أن الحكومة المرتقبة قد لا تحصل على الاعتراف. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال زيارة وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، للعاصمة الكينية نيروبي نهاية الأسبوع، وعقده لقاءً مع الرئيس وليام روتو، الذي توجه بعد ساعات من لقائه بالوزير السوداني إلى القاهرة، وانخرط في مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
بينما يقول الباحث في مجال الديمقراطية والسلام، مجاهد أحمد، لـ”الترا سودان”، إن المجموعة الرافضة لحكومة المنفى داخل “تقدم” مؤثرة وكبيرة، ولديها وضعية سياسية، لأنها تتكون من الأحزاب والنقابات التي لديها خبرة طويلة في العمل العام.
الحكومة واجهة لحميدتي
ويقول أحمد إن حكومة المنفى ستكون مجرد سلطة وواجهة لمليشيا الدعم السريع لتقسيم البلاد في مجالات الاقتصاد والتعليم والقوات العسكرية والشرطة والإدارة في المرحلة الأولى، على أن تتبعها العملية القانونية والسياسية حال حصولها على الاعتراف الإقليمي والدولي.
نقلا عن “الترا سودان”
