الأحداث – متابعات
حذّرت لجنة المعلمين السودانيين، الجمعة، من تدهور متسارع في أوضاع التعليم الحكومي، في ظل خروج عشرات المدارس عن الخدمة وتراجع أعداد الطلاب والمعلمين، في مقابل توسع إنشاء المدارس الخاصة، ما يمثل تهديداً لمستقبل التعليم العام بالبلاد.
وأشارت اللجنة إلى أن استمرار النزاع أدى إلى اتساع الفجوة التعليمية بين المناطق المختلفة، مع اضطرار أعداد كبيرة من الأسر إلى البحث عن بدائل في المدارس الخاصة أو نقل أبنائها إلى مناطق أكثر استقراراً، وسط تفاوت القدرة على تحمل تكاليف التعليم.
وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر، لسودان تربيون إن عدداً من المحليات لجأت إلى دمج المدارس الحكومية في محاولة لمواجهة النقص الحاد في المؤسسات التعليمية العاملة، مشيراً إلى أن بعض الحالات شهدت تجميع عدة مدارس، وأحياناً أكثر، داخل مبنى مدرسي واحد بعد توقف المدرسة الأصلية عن العمل.
وكشف الباقر، استناداً إلى تقارير ميدانية، عن تراجع عدد المدارس الثانوية الحكومية العاملة في محلية أم بدة بولاية الخرطوم من 48 مدرسة إلى اقل من 20، ما يعكس انخفاضاً حاداً في عدد المؤسسات التعليمية العاملة بالمحلية.