الخرطوم – الأحداث
حذر الخبير في الشأن السودانى اليكس دوال من مساواة الحكومة السودانية المعترف بها دوليًا بمليشيا الدعم السريع في توصيف الصراع القائم.
ويرى مراقبون أن هذا الطرح، رغم ما يبدو عليه من توازن ظاهري، يعكس إشكالية أعمق في خطاب عدد من الخبراء الدوليين، تتمثل في العجز عن تسمية الأشياء بمسمياتها السياسية والقانونية الواضحة، خصوصا في النزاعات غير المتكافئة التي تنخرط فيها مليشيات مسلحة متهمة بارتكاب جرائم واسعة النطاق ضد المدنيين.
ويؤكد منتقدو هذا الخطاب أن مساواة الدولة بالمليشيا تمثل الخلل البنيوي الأخطر في مقاربة الحرب السودانية، وهو الخلل الذي — بحسبهم — تستفيد منه أطراف إقليمية، وفي مقدمتها أبوظبي، عبر إعادة صياغة الصراع كـ“حرب أهلية متكافئة”، بدل كونه تمردا مسلحا مدعوما خارجيا في مواجهة دولة ذات سيادة وعضوية كاملة في الأمم المتحدة.
ويذهب محللون إلى أن كثيرا من الخبراء الغربيين، ومنهم دي وال، يدركون تعقيدات المشهد السوداني، لكنهم يقعون تحت ضغط المدرسة الدبلوماسية الواقعية التي تتجنب توجيه الاتهام الصريح، خاصة عندما يتعلق الأمر بدول حليفة للغرب أو فاعلين اقتصاديين مؤثرين في الإقليم.
ويرى هؤلاء أن الامتناع عن تسمية الدعم الخارجي للمليشيات، أو الاكتفاء بصياغات رمادية، لا يعبّر عن حياد علمي بقدر ما يكرّس تضليلا تحليليا ينعكس مباشرة على مسارات الحل، ويُضعف مبدأ المسؤولية القانونية والسياسية.
ويحذر ناشطون وباحثون سودانيون من أن استمرار هذا النهج التحليلي يفتح الباب أمام تطبيع الجرائم وشرعنة الفوضى، عبر وضع الدولة والجماعات المسلحة في كفة واحدة، بما ينسف الأساس القانوني لأي عملية سلام أو مساءلة مستقبلية.
