الأحداث – رحاب عبدالله
حركت الجمارك السودانية سعر الدولار الجمركي من 2,486 جنيها إلى 2,827 جنيها، بنسبة زيادة بلغت 13.7%، وذلك في إطار التعديلات الجارية على سياسات التسعير الجمركي.
وانتقد الخبير المصرفي وليد دليل زيادة الدولار الجمركي في ظل الظروف الراهنة، وقال في حديثه ل(الأحداث) “كان حريا بوزارة المالية إتباع سياسة اقتصادية تضع في الاعتبار ظروف الحرب والاهتمام بمعاش الناس وخفض معاناة المواطنين المعيشية بخفض الرسوم والضرائب تشجيعا لحركة الاقتصاد والانتاج وتخفيفا للمعاناة المعيشية التي يعاني منها المواطنين”.
ورأى دليل أن الوزير باتخاذه لهذا القرار لم يضع أي اعتبار للوضع غير الطبيعي الذي يعيشه السودان الآن في ظل الحرب التي دمرت معظم البنية التحتية للاقتصاد والانتاج وتعرضت جميع المؤسسات الاقتصادية للنهب والسلب والتخريب وفقد كثير من رجال الأعمال رؤوس أموالهم وممتلكاتهم، وتوقفت مصادر الدخل عند كثير من المواطنين، كما تأثرت الحركة التجارية وحركة الصادر والوارد وأصبحت تعاني من ظروف أمنية حرجة زادت من مخاطر الخسارة فى رأس المال، لافتا إلى أن كل ذلك انعكس على ارتفاع معدل التضخم وفقدان العملة المحلية لقيمتها وفقدان معظم الأسر السودانية لمصادر دخلها وارتفعت الأسعار بما يتجاوز القوة الشرائية للمستهلكين ونتج عن ذلك انخفاض الطلب وازدادت نسبة الكساد وانخفضت حركة البيع والشراء فى الأسواق.
وتوقع دليل أنه وفقا لذلك ستنخفض الإيرادات الذاتية للدولة من الجمارك والضرائب ورسوم الخدمات وتجمد أو تناقص رأس المال والعجز عن دفع الرسوم المقررة عليه.
وأوضح الخبير المصرفي دليل أن الدولار الجمركي يستخدم في تحديد قيمة السلع المستوردة وتوحيد جميع المعاملات الجمركية بغرض تحصيل الرسوم والضرائب الجمركية بعيداً عن تقلبات ومضاربات وتعدد أسعار صرف العملات، مضيفا أن الحكومات تلجأ لهذا الإجراء نتيجة للظروف الاستثنائية التي تتجاوز مقدراتها في الخروج من الأزمات الاقتصادية المعقدة.
وأشار إلى أن الدولار الجمركي هو السعر المستخدم لحساب قيمة جمارك الواردات من خارج الدولة، ومن ثم تدفع بالجنيه السوداني، وسعره ثابت تحدده الحكومة عبر المؤسسات ذات الصلة، وكان قبل القرار محددا بنحو 2486 جنيها للدولار، لكن بموجب قرار الإلغاء فإن حسابه سيعادل نحو 2827 جنيها،
وقال دليل “يأتي قرار رفع الدولار الجمركي ضمن سلسلة من الزيادات الكبيرة التي فرضتها الحكومة مؤخرا في أسعار الخدمات والرسوم لتغطية العجز الكبير في موازنة الدولة بسبب الحرب المشكلات المتفاقمة التي يعانيها الاقتصاد السوداني في الوقت الحالي، وفقدان الحكومة لأطر التعاون الدولي بعد تعليق البنك الدولي وصندوق النقد والولايات المتحدة والبلدان الأوروبية تدفقات بأكثر من 4 مليارات دولار”.
