الأحداث – رحاب عبدالله
كشف أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة الخرطوم بروفيسور إبراهيم أونور أن تأثير المضاربات والشائعات المتداولة بين المضاربين في العملات يقدر بنحو 55% من سعر السوق في منتصف 2024 مقارنة مع 16% في العام 2023، ماعده يؤكد هيمنة المؤثرات غير الاقتصادية على سعر الصرف، مشيرا إلى أن السوق أصبح محكوما بمضاربات تجار العملة بعيدا عن تأثير عوامل اقتصادية.
*إجراءات أمنية ضد تجار العملة*
ورأى أونور خلال تقديمه “رؤية لتفعيل دور الذهب في السياسة النقدية في السودان” في المنتدى الاقتصادي، يتمثل مضمونها في ادخال الذهب في معادلة تحديد سعر الصرف وكيفية الاستفادة من هذا المورد الهام، رأى أونور أن ذلك يتطلب ضرورة تكثيف إجراءات أمنية مشددة ضد المضاربين في العملات على المستوى المحلي أو خارج السودان عبر التحويلات الالكترونية المصرفية وتفعيل مواد الاشتباه والتحري وفقا لقانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مواجهة منفذي عمليات التخريب الاقتصادي، مع تمكين البنك المركزي لوضع سياسة نقدية ذو فاعلية للتأثير على أنشطة السوق الحر للعملات الأجنبية عبر تكوين احتياطي ذهب للبنك المركزي من خلال حصر شراء وتصدير الذهب لبنك السودان على أن يتم الشراء من المعدنين دون وساطة أو سماسرة بالسعر العالمي للذهب بسعر الدولار في السوق الحر.
*مقترحات*
وقدم أونور مقترح آلية لإصدار صكوك ذهب وتوضيح كيفية استخدامها في إدارة السيولة النقدية للبنك المركزي لتحقيق السيطرة على سعر العملات غير الرسمي وتحجيم المضاربات في العملات والتحكم في التضخم.
*قصور في ادارة مورد الذهب*
واشار بروفيسور أونور إلى أن هنالك قصور من الدولة في إدارة موارد الذهب قبل الحرب وخلال فترة الحرب حيث زاد التهريب وزاد نشاط المليشيا لتجميع أكبر قدر من الذهب، مشيرا إلى أن الدراسة أوضحت تنامي العلاقة بين الكتلة النقدية وتغير سعر الصرف في سوق العملات غير الرسمي.
وأكد أونور أن ذلك يتطلب ضرورة وجود سياسة نقدية تمكن المركزي من السيطرة على تنامي الكتلة النقدية لاستقرار سعر الصرف.
*توصيات*
وأوصى أونور بوضع حد لاستنزاف موارد الذهب وممارسات الفساد المستشرية من تهريب وعدم توريد حصائل الصادر لبقية سلع الصادر، فضلا عن إصلاح القوانين واللوائح التي تنظم قطاع التعدين بما يضمن سد الثغرات التي تسمح بتهريب المنتجين من تسديد إلتزاماتهم تجاه الدولة.
