الأحداث – متابعات
رأي الخبير الاقتصادي بروفيسور إبراهيم أونور أنه ليس هنالك حل لمشكلة تدهور الجنيه الا أن يكون بنك السودان مشتر رئيس للذهب بالسعر العالمي وبسعر السوق الموازي من المعدنين في أماكن الانتاج.
وانتقد أونور الفهم الخاطئ للذين يعتقدون ان شراء بنك السودان للذهب سياسة تضخمية لانها تتطلب ضخ سيولة نقدية في السوق، مشيرا الى أن هنالك آليات معينة تحيد التداعيات التضخمية.
وتساءل أونور عن الحكمة في إصدار قرار بنك السودان المركزي الذي اشترط إيداع (200) كيلو من الذهب عيار 21 لدى مصفاة السودان للذهب، كضمان لإصدار شهادة عدم ممانعة لأي شركة ترغب في استيراد المشتقات البترولية.
وقال ل(الأحداث) “اولا معظم شركات استيراد النفط هي شركات تصدير الذهب وبالتالي ليس لديهم مشكلة ايداع ضمان الذهب، ولذلك يمكن أن يشتري الدولار من السوق الاسود لرفع سعر الدولار في السوق الموازي على اساس تسعير النفط بسعر السوق الموازي الجديد ، وفي المرحلة الاخيرة يقوم بشراء الذهب من المعدنين لاستيراد نفط بعد ايداع 200 كيلو ذهب جديدة. هذا اذا سحب وديعة الذهب الأولى من بنك السودان بعد وصول شحنة النفط”.
وأوضح أونور أن شركات استيراد البترول ليس لديهم مشكلة ذهب لأنهم اصلا مصدري الذهب، مبينا أنه حتى شركة النفط التي لا تصدر الذهب في السابق فهي مرغمة عقب هذا القرار على تصدير الذهب.
