خبير اقتصادي: قرار العقوبات الامريكية الجديد  على السودان موقف اعلامي

الأحداث – متابعات

قلل الخبير الاقتصادي بروفيسور ابراهيم اونور، من تأثير حزمة العقوبات الإضافية على السودان التي أعلنتها الولايات المتحدة الامريكية، الاسبوع الماضي، بسبب اتهامه باستخدام أسلحة كيميائي.

وتنص العقوبات على معارضة الولايات المتحدة لأي قروض أو مساعدات مالية أو فنية يمكن أن يحصل عليها السودان من خلال المؤسسات المالية الدولية أو المصارف الإنمائية، مع الإبقاء على استثناء للمساعدات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك المساعدات المتعلقة بالغذاء والاحتياجات الإنسانية العاجلة.

وتشمل العقوبات أيضا تعليق تصاريح شركات الطيران السودانية الحكومية لتسيير رحلات من وإلى الولايات المتحدة.

وعزا اونور ذلك بالنظر الى العلاقات التجارية بين البلدين يتضح انه لا تاثير على السودان جراء العقوبات الجديدة نسبة لضآلة التبادل التجاري بين البلدين، مبينا ان  التبادل التجاري بين السودان وامريكا في العام 2025 بلغ حوالي 49 مليون دولار منها 36 مليون عبارة عن صادرات امريكية متمثلة في مساعدات انسانية تتمثل في مواد غذائية  لمعسكرات النزوح في دارفور عبر معبر ادري الواقع على الحدود التشادية مع السودان. كما تبلغ صادرات السودان لامريكا حوالي 13 مليون دولار وهي عبارة عن صمغ عربي مستثنى من العقوبات. مضيفا ان العقوبات الحالية التي تبدأ حيز التنفيذ من الاسبوع الجاري ايضا  تستثني المساعدات الانسانية وكذلك صادرات السودان لامريكا من الصمغ العربي ،واردف اونور “بالتالي  يمكن القول ان  التبادل التجاري بين البلدين اصلا ضئيل و مع ذلك المساعدات الانسانية والصمغ العربي  مستثنية من العقوبات الحالية كما انه لا توجد شركات طيران سودانية حكومية تصل المطارات الامريكية هذا بجانب ان منح القروض من مؤسسات التمويل العالمية والاقليمية موقوف منذ منتصف التسعينات ولذلك يمكن القول ان قرار العقوبات الامريكية الجديد  على السودان  يمثل موقف  اعلامي فقط.