خبير اقتصادي: أتوقع أن تكون البنوك المخالفة “حكومية”

الأحداث – رحاب عبدالله
توقع الخبير الاقتصادي بجامعة الخرطوم بروفيسور إبراهيم أونور أن تكون البنوك المخالفة التي طالتها إجراءات بنك السودان المركزي والتي لم يتم ذكرها أو تسميتها بنوك حكومية.
وتوقع أن تكون بها مخاطر السلوكية وهي عدم الاكتراث وعدم وضع اي حسابات للمخاطر الكبيرة، وقال اونور “البنك اذا رأى أنه محمي ممكن يتخطى الخوف من المخاطر وهذا تسميه المخاطر السلوكية”.
وأضاف أن دراسات متوفرة في القطاع المصرفي السوداني اوضحت أن البنوك التي لديها قدر عال من المخاطر السلوكية وعدم الخوف هي بنوك حكومية لأنها لا تدع في الاعتبار الخسائر الكبيرة التي يمكن أن تنتج عن هذه المخاطر.
وتوقع أن تكون مخالفة البنوك اكثر من مرة في السابق وليست مرة واحدة، وشدد على ضرورة ان تكون العقوبة رادعة بحيث تشمل مجلس الادارة والمدير العام وتشمل غرامة مالية بأثر رجعي للمخالفات السابقة التي تم الافلات منها.
وشدد الخبير الاقتصادي اونور، على أن فرض عقوبات على بعض المصارف المخالفة أمر ضروري جدا.
وأكد أونور في ملتقى خبراء الاقتصاد والمال أن مخالفات البنوك للوائح المصرفية أمر متوقع في الظروف الراهنة، وأعرب عن أمله في أن تكون الرقابة دورية صارمة لأن مخالفات البنوك تسهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في افشال السياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي.
وسجل اونور اشادة بمحافظ البنك امنة ميرغني لتطبيق لوائح البنك المركزي وتفعيل دور البنك للرقابة على المصارف خلال فترتها القصيرة في ادارة البنك المركزي.
وكان بنك السودان قد اتخذ اجراءات ضد بنوك في مخالفات استخدام النقد الاجنبي شملت ايقاف مصرفيين عن مزاولة عمليات الصادر والاستيراد، وإنهاء خدمة موظفين واحالة آخرين للتحقيق.