خبراء يحذرون من تحول غرب ووسط أفريقيا إلى بؤرة تطرف جراء تسريب الدعم السريع للسلاح النوعي للتنظيمات الإرهابية

أطلق خبراء وحقوقيون وإعلاميون سودانيون تحذيرات استراتيجية بالغة الخطورة، اليوم (الجمعة)، من قلب قصر الأمم المتحدة بجنيف، وذلك خلال فعالية حقوقية رفيعة المستوى عُقدت كنشاط مصاحب لأعمال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وحملت الندوة التي نظمتها المنظمة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (EAFORD) عنوان العدالة الانتقالية وسيادة القانون في مجتمعات ما بعد النزاع، مسلطة الضوء على تعقيدات المشهد الإنساني والأمني في السودان وتداعياته الكارثية على الأمن الإقليمي والدولي وركزت أعمال الفعالية بشكل أساسي على معضلة فوضى السلاح والانتشار غير المسبوق للعتاد العسكري خارج الأطر المؤسسية، حيث استعرض الصحفي المتخصص في تغطية مناطق النزاع والمدافع عن حقوق الإنسان، محمد الطيب، مهددات مرحلة ما بعد الصراع.

ونبه الطيب إلى أن الكتل التسليحية الضخمة والترسانة المفتوحة التي استولت عليها مليشيا الدعم السريع من بعض حاميات الجيش السوداني في دارفور، بالإضافة إلى تدفقات الأسلحة المتطورة والنوعية التي وصلت إلى المليشيا من مصادر متعددة، باتت تتدفق دون أي آلية حصر أو انضباط مؤسسي. وأكد من واقع الرصد الميداني والصحفي أن هذه الفوضى العارمة تفتح الشكوك إلى حد اليقين بأن هذا السلاح النوعي يتسرب عبر الحدود المفتوحة ليصل مباشرة إلى أيدي التنظيمات الإرهابية المتطرفة النشطة في منطقة جنوب الصحراء والساحل الأفريقي.

وحذر الطيب من مسار كارثي يتمثل في نشوء تنظيمات إرهابية جديدة من داخل رحم وصفوف مليشيا الدعم السريع ذاتها، لا سيما وأن هذه القوات تتبنى نمطاً عملياتياً وسلوكياً يتطابق بنيوياً ووظيفياً مع تكتيكات الجماعات المتطرفة العابرة للحدود مثل تنظيم داعش وبوكو حرام والقاعدة. وقال إن هذا التطابق الخطير يتجلى في انتهاج سياسات الترويع، والتطهير الجماعي، والاعتماد على اقتصاد الفدية والاختطاف كمورد مالي أساسي، مما يهدد بتسييل المشهد الأمني وتحويل وسط وغرب إفريقيا إلى بؤرة تطرف غير قابلة للسيطرة تضرب السلم والأمن الدوليين في الصميم. وامتداداً لهذه البيئة الأمنية الهشة والمفخخة، استعرضت الناشطة المدنية المتخصصة في قضايا المرأة والطفل، أميرة الريح، الأبعاد المتعددة للصدمة المجتمعية الناتجة عن الحرب، موضحة أن غياب سلطة القانون سمح لمليشيا الدعم السريع باستخدام العنف الجنسي والاغتصاب الجماعي والاستعباد كأداة تكتيكية ممنهجة لترويع السكان وإحداث تغيير ديمغرافي وقهر المجتمعات المحلية.

واستشهدت الريح بتقارير موثقة للمفوضية السامية للأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش والمركز الأفريقي للعدالة ودراسات السلام، رصدت مئات الحالات المؤكدة للاختطاف والانتهاكات الجسيمة ضد النساء والأطفال، مشددة على أن التعافي ورتق النسيج الاجتماعي يتطلبان فرض آليات مساءلة صارمة والترحيب بالناجيات ودعمهن لكسر حاجز الصمت والموت الاجتماعي.

ومن جانبه، تناول الصحفي المستقل والمدافع عن حقوق الإنسان، أحمد عمر، الوجه الآخر لهذه الحرب والمتمثل في المعركة الرقمية وحرب السرديات وتكميم الأفواه. وبيّن عمر أن الفضاء الإعلامي المستقل تعرض لتجريف كامل عبر تدمير وعسكرة مقار الصحف والقنوات المستقلة من قبل أطراف النزاع، مستشهداً بتقارير اليونسكو ونقابة الصحفيين السودانيين التي وثقت تصفية واختطاف العديد من الطواقم الصحفية خلال الأعوام الماضية لفرض تعتيم شامل وصناعة نقاط عمياء في مناطق كدارفور وكردفان. ولفت النظر إلى صمود المجموعات الشبابية الواعية وغرف الطوارئ التكافلية التي تواجه حملات تخوين وتشويه شرسة وتزييفاً عميقاً عبر الذكاء الاصطناعي من غرف الإعلام الحربي، حيث يبتكر هؤلاء الشباب آليات محلية وميدانية للتثبت من الأخبار وتفنيد خطاب الكراهية حمايةً للمدنيين وتأميناً للمساعدات المنقذة للحياة.

واختتم الخبراء الفعالية الأممية بتقديم حزمة من المطالب الملحة لمجلس حقوق الإنسان، دعوا فيها إلى ممارسة ضغط دبلوماسي وقانوني صارم على المحاور الإقليمية التي تمد مليشيا الدعم السريع بالسلاح لمنع تسربه إلى الجماعات المتطرفة، مع ضرورة تصميم برامج دولية عاجلة لإعادة تأهيل الضحايا ووضع استراتيجية مبكرة لنزع السلاح، مؤكدين أن أي تسوية سياسية تتجاهل رتق النسيج الاجتماعي الممزق ومحاسبة الجناة لن تجد طريقاً للتطبيق الحقيقي على الأرض.