شرعت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس – فرع ولاية كسلا، في تنفيذ حملات رقابية لمراجعة أوزان أسطوانات غاز الطهي، ضمن جهودها الرامية إلى حماية حقوق المستهلك وضمان انضباط عمليات بيع وتداول الغاز، وذلك بمشاركة الجهات الأمنية المختصة.
وأوضح مدير فرع الهيئة بكسلا، المهندس خالد حاج ماجد، أن الحملات ينفذها فريق ميداني من ضباط القياس والمعايرة، وتستهدف مستودعات ومراكز توزيع وبيع الغاز بمختلف أنحاء الولاية، للتأكد من مطابقة الأوزان للمواصفات والمعايير المعتمدة.
وأشار إلى أن إجراءات التحقق الفني تشمل مراجعة وزن الأسطوانة وهي فارغة، ثم إعادة التحقق من وزنها بعد التعبئة، وفقاً لما هو مثبت في بطاقة البيان التي تضعها الشركة على الأسطوانة، مؤكداً أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان حصول المستهلك على الكمية المقررة، وفي الوقت ذاته حفظ حقوق أصحاب المستودعات ومقدمي الخدمة.
وأكدت الهيئة أن الوزن الإجمالي لأسطوانة الغاز المنزلي يبلغ وزن الأسطوانة وهي فارغة، والمثبت على جسمها، مضافاً إليه 12.5 كيلوغراماً من الغاز، داعية المستهلكين إلى التأكد من الوزن عند الشراء والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات.
وفي إطار الحملة، نفذت فرق القياس جولات ميدانية على عدد من مستودعات ومراكز بيع الغاز بالأحياء، حيث جرى كذلك فحص وصيانة الموازين التي ثبت وجود خلل بها، بما يضمن دقة عمليات الوزن وعدم الإضرار بأي طرف من أطراف عملية البيع.
وألزمت الهيئة أصحاب مراكز بيع الغاز، اعتباراً من اليوم وحتى 15 أكتوبر الجاري، بتوفير ميزان داخل كل مركز، حتى يتمكن المواطن من وزن الأسطوانة في موقع الشراء والتأكد بنفسه من مطابقة الكمية للوزن المقرر.
وأكدت مدير قسم القياس والمعيارة مها محمد الحسن أن توفير الميزان داخل مراكز البيع يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية في عملية البيع، وتمكين المواطن من التأكد من وزن الأسطوانة قبل مغادرة المركز، داعيةً أصحاب المراكز إلى الالتزام بتوفير الموازين وصيانتها بصورة مستمرة، فيما حثت المستهلكين على الاستفادة من حقهم في التحقق من الوزن والإبلاغ عن أي مخالفة للجهات المختصة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن برنامج رقابي متواصل للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية كسلا، يستهدف تنظيم سوق غاز الطهي، وتعزيز الرقابة على عمليات البيع، وضمان انضباط الأوزان، بما يحفظ حقوق المستهلك ومقدم الخدمة ويحد من أي ممارسات قد تؤدي إلى التلاعب في الكميات أو الأوزان.