الخرطوم- الأحداث نيوز
كشفت السلطات المصرية ملابسات مايتم تداوله فى بعض صفحات السوشيال ميديا من اخبار مغلوطة حول وجود حملة من الشرطة المصرية ضد الاخوة السودانيين بسبب تغيير العملة.
وأوضح مصدر مصري مسؤول، بأن البنك المركزي المصرى قد اصدر قرارا تحت اسم قانون الجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والذى ينص على توقيع عقوبات على تداول العملة.
ووفقا للقرارات تنص العقوبة على السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة (أيهما أكبر).
واضاف المصدر أن القرارات تطبق على كل مصرى او اجنبي يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة، أو مارس نشاط تحويل الأموال من دون الحصول على الترخيص القانونى اللازم لذلك.
