الأحداث – وكالات
اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل الجمعة بتهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني من 3 مخيمات في الضفة الغربية المحتلة عام 2025 بالإضافة إلى اعتداءات شنها الجيش الإسرائيلي ومستوطنون وأدت لاستشهاد أكثر من 1100 فلسطيني، مشيرة إلى أن ذلك يثير مخاوف من “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي”.
وخلصت المفوضية في تقرير جديد إلى أن القوات الإسرائيلية هجّرت قسرا في إطار عملية “الجدار الحديدي” جميع السكان في 3 مخيمات للاجئين بالضفة خلال شهري يناير وفبراير من العام الماضي وتواصل منعهم من العودة إلى مخيماتهم “في انتهاك للقانون الدولي”، وفق ما جاء في بيان المفوضية الأممية.
ويسلط التقرير الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، ويقول إن “التهجير واسع النطاق وطويل الأمد والمنهجي لأكثر من 33 ألف فلسطيني يثير مخاوف جدية بشأن (ارتكاب) جريمة ضد الإنسانية وهي النقل القسري” للسكان الذين تم تهجيرهم.
وقالت المفوضية إن “استخدام الغارات الجوية والجرافات المدرعة وعمليات التفجير المنظمة لجعل مخيمات بأكملها غير صالحة للسكن، وإجبار سكانها على النزوح ومنعهم من العودة إليها، من دون ضرورة عسكرية ملحة، غير مسموح به بموجب القانون الدولي، ويبدو أنه يمثل شكلا من أشكال العقاب الجماعي، ويثير مخاوف بشأن احتمال حدوث تطهير عرقي”.
وردت إسرائيل برفض الاتهامات الواردة في التقرير الأممي، وزعمت بعثتها في جنيف أن المفوضية السامية تخلت “عن الحياد والاستقلالية والنزاهة لتصبح بؤرة نشاط بغيض”.
اعتراف إسرائيلي
وكانت إسرائيل أعلنت 23 فبراير 2025، أن جيشها أخلى المخيمات الثلاثة الواقعة في شمال الضفة الغربية المحتلة من سكانها، وأن الجنود تلقوا أوامر بمنعهم من العودة إلى منازلهم.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان حينئذ: “تم بالفعل إجلاء أربعين ألف فلسطيني من مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس، وأصبحت هذه المخيمات الآن خالية من سكانها”.
