الأحداث – متابعات
أصدر بنك السودان المركزي منشورا جديدا خاصا بتحديث ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
والزم المنشور كافة المؤسسات المالية بالتجميد الفوري لأموال وأصول الأشخاص والكيانات المدرجة في قوائم العقوبات الدولية دون إخطار مسبق.
ووجه البنك المؤسسات بضرورة استخدام أنظمة تقنية للمطابقة الفورية مع قوائم العقوبات وفحص بيانات المستفيدين الحقيقيين بانتظام. كما شملت الضوابط حظر فتح حسابات مجهولة أو التعامل مع “البنوك الصورية”، مع فرض قيود مشددة على التحويلات الإلكترونية لضمان استيفاء بيانات المرسل والمستفيد.
وشدد المنشور على ضرورة وحتمية تطبيق نهج تقييم المخاطر وتحديثه دورياً، مع التركيز على إجراءات العناية المشددة تجاه الأشخاص ذوي النفوذ.
وتأتي هذه الخطوات استناداً إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، لاسيما القرار 1591، لتعزيز التزام السودان بالمعايير الدولية لمجموعة العمل المالي ومكافحة التدفقات غير المشروعة.
وذلك استناداً إلى القوانين المحلية ذات الصلة، وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وتحديثاتها الصادرة وأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
ويأتي هذا التحديث متسقاً مع التوجهات الإستراتيجية للبنك المركزي، خاصة فيما يتعلق ببرامج الإصلاح وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، بما يسهم في تقوية البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية ورفع كفاءتها، بالتوازي مع دعم سياسات الشمول المالي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية، بجانب تعزيز تطبيق المنهج القائم على المخاطر.
كما يعكس المنشور حرص البنك المركزي على مواكبة المستجدات والتطورات على المستويين المحلي والدولي، وتعزيز سلامة الجهاز المصرفي، والحد من المخاطر المرتبطة بالأنشطة المالية غير المشروعة، بما يدعم الثقة في القطاع المالي ويسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتأكيد تطبيق كافة الالتزامات تجاه الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل بما يحفظ سيادة البلاد وقوانينها المحلية.
وأكد البنك المركزي من خلال هذا المنشور التزامه بمواصلة تطوير الإطار الرقابي والتنظيمي، بما يعزز كفاءة الأداء المصرفي، ويحافظ على التوازن بين التوسع في الخدمات المالية وإدارة المخاطر.
