وجه النهار
✍️هاجر سليمان
من الذي أعد كشوفات التنفلات وتلاعب بضبط المشهد؟؟
من هو المساعد الأول للنائب العام؟؟ وكيف تم تجاوز القانون في تعيينه؟؟ خرق القانون بيد المسؤول عن تطبيق القانون.. بالله شوف!!
السيد المقرب من النائب العام، أين أخفيت عربة الدولة (البرادو)؟؟ ولماذا لم تسلمها حتى الآن؟؟
تولت النائب العام انتصار أحمد عبد العال منصب النائب العام لحكومة السودان، وقامت بأداء القسم بتاريخ الثاني من سبتمبر الجاري.
وفي الخامس من سبتمبر، سافرت إلى جنيف، طبعًا باعتبارها رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني. وهذه اللجنة تنعقد في دورتين سنويًا، حيث يذهب النائب العام معية وفده للمشاركة في الاجتماعات ممثلين لدولة السودان.
في هذا العام، كان ذهاب النائب العام مرهونًا بتقديم تقرير مرحلي حول انتهاكات ميليشيا الدعم السريع لمناهضة لجنة تقصي الحقائق المكونة من الأمم المتحدة بشأن السودان.
عندما عادت النائب العام من جنيف الثلاثاء الماضي، تفاجأ بها الجميع وقد أطلقت كشف التنقلات يوم الأربعاء مباشرة، مما يشير بل يؤكد ان هذا الكشف تم إعداده وتجهيزه لها ولم تقم بإعداده هي عقب دراسة وتمحيص، إذ كان من المفترض أن تصبر قليلاً وتعمل على اكتشاف الأشياء قبل إطلاق كشوفاتها، ولكنها حال النساء تسرعٌ، وشفقة، وتصفية حسابات و(انتصار) للذات.
من الذي أعدّ هذا الكشف للسيد النائب العام؟؟
تشير أصابع الاتهام إلى أنه ربما شارك في إعداده شخصان أحدهما مولانا محمد عبد العظيم، ولمن لا يعرف مولانا محمد عبد العظيم، فهو رئيس المكتب التتفيذي للنائب العام الأسبق الشهير بتوجهه (القحتوي) تاج السر الحبر.
مولانا محمد عظيم هو أحد الذين غادروا السودان فور اندلاع الحرب، حيث مكث بجمهورية مصر، ورغم أنه كان ضمن الذين شملتهم كشوفات تنقلات النائب السابق طيفور، إلا أنه رفض العودة إلى البلاد لتنفيذ قرار النقل، ولم يحضر إلا عقب تولي السيدة انتصار منصبها، ليعود ويمارس هوايته المفضلة.
والأغرب من ذلك لنا، مولانا محمد عبد العظيم كان يقود عربة (برادو) موديل ٢٠١٨م تتبع للنيابة العامة ولاية البحر الأحمر. وبحسب المعلومات الواردة لدينا، فإنه لم يقم بتسليم تلك العربة منذ العام ٢٠٢٠م وحتى الآن رغم نقله لعدة جهات منها المكتب التنفيذي للحبر، والنيابة التجارية، والنياية العامة شرق دارفور، وطبعًا كان من المفترض إرجاع عربة بورتسودان خاصة أنه خصصت له سيارة مكتب النائب العام حينما أصبح مديرًا لمكتبه التنفيذي. ونتساءل، أين ذهبت العربة؟؟ ولماذا لم تقم بتسليمها؟؟ نطالب بفتح تحقيق حول العربة (البرادو) لمعرفة مصيرها.
الشخص الآخر الذي شارك محمد عظيم في إعداد الكشوفات هو مولانا ناظم جابر. ولمن لا يعرفه، فهو كان بدائرة الفحص بالبحر الأحمر، وغادر البلاد إبان الحرب، ومكث ما يقارب ستة أشهر ليعود من المملكة العربية السعودية عقب تولي السيدة انتصار، وشارك الاثنان في إعداد كشوفات التنقلات وتجهيزها للسيد النائب العام، حيث تم استبعاد كافة عناصر المكتب التنفيذي السابق وتغييره بالكامل، شفتو لعبة الكراسي في النيابة العامة وصراعات الأفيال بتتم كيف؟؟!!
ما يحدث يشي بأن النائب العام بصدد إعادة طاقم المكتب التتفيذي لعرابها تاج السر الحبر. وأولى تلك الخطوات، أنها طالبت بتعيين كمال محجوب مساعدًا أول لها، وأصدر رئيس مجلس السيادة بشأنه القرار إرضاءً لها. ولكن، ما لا يعرفه الجميع أن قرار تعيين كمال محجوب مساعدًا لها، هو مخالفة صريحة لقانون النيابة العامة لسنة ٢٠١٧م، حيث نص القانون على أن تعيين المساعدين يتم اختيارهم من رؤساء النيابات العاملين في الخدمة وليس الذين تقاعدوا. وكمال محجوب تقاعد عن العمل قبل عامين، وتم التجديد له لعامٍ آخر انتهت فترة تجديده قبل أربعة أشهر من الآن.. تخيلوا!!
النائب العام المنوط به تطبيق القانون هو أول من تلوثت يده بتعطيل القانون وخرقه ودغمسته لصالح تتفيذ أجندات شخصية وربما لصالح جسم (قحت).
لم ينته الأمر عند ذلك، بل حتى الموظف المتخصص بطباعة خطابات تاج السر الحبر قامت مولانا انتصار بإحضاره أيضًا شفتو كيف؟! والآن، هنالك إرهاصات بعودة شخصيات بينهم وكيل النياية الذي تورط في قضية التحلل المخالفة للقانون في ملف فساد قنصلية حلفا!!
بهذا، أثبتت انتصار أحمد عبد العال أنها شخص غير جدير بمنصب النائب العام وما خُفي أعظم. سنعود بعد هذا المقال لكشف ما يُحاك داخل النيابة العامة التي لم تحظ على مر تاريخها بنائب عام مميز عدا مولانا (مبارك). نأمل أن يعيد رئيس مجلس السيادة النظر في اختياره لمن يشغل منصب نائب عام.
