خالد محمد أحمد
*توطئة*
يستحقُّ الإعلامي المخضرم صلاح نجم، الذي أسهم في تأسيس عددٍ من أبرز المؤسسات والقنوات الإعلامية، من بينها الجزيرة والعربية والإخبارية السعودية، أن يُصغَى إلى آرائه باهتمامٍ بحُكم تجربته الطويلة وخبرته المهنية. غير أن بعض ما طرحه في حديثه مع الأستاذ أحمد طه على قناة الجزيرة بشأن طبيعة القنوات الإخبارية وأهدافها وآليات عملها بدَا أقرب إلى تصوُّراتٍ مثاليَّة عن الإعلام منه إلى واقع هذه المؤسسات، وما يحكُم أداءها من اعتباراتٍ سياسية وتجارية ومصالحَ خاصة.
استرعى انتباهي تحديدًا حديثه عن ثلاثة جوانب أساسية، وهي رسالة الإعلام وأهداف القنوات الإخبارية، وكيفيَّة إعادة توزيع الكوادر والاستفادة منها في مواقعَ وظيفيةٍ تختلف عن تلك التي عُيِّنوا فيها ابتداءً، إضافة إلى رؤيته لترتيب الأخبار والأولويات التحريرية وضرورة التحرُّر من القوالب التقليدية في معالجتها وتقديمها.
*رسالة الإعلام ومصالح المموِّلين*
يرى الأستاذ نجم أن رسالة الإعلام تتمثَّل في إطلاع الناس على الحقائق ليتسنَّى لهم تكوين مواقفَ واعيةٍ واختيار مُمثِّليهم السياسيين عن معرفةٍ حقيقية. ويذهب أبعد من ذلك حين يتحدَّث عن ضرورة تثقيف الجمهور وترسيخ قناعته برفض السيئ وعدم التسليم به باعتباره أمرًا واقعًا، مشيرًا إلى الدور التراكمي للإعلام في تنمية الوعي الرافض للأخطاء والممارسات السلبية حتى وإنْ لم يكن في مقدور الناس تغييرها في حينه.
هذا طرحٌ وجيهٌ من الناحية النظرية، ويُعبِّر عن أهدافٍ نبيلة للإعلام، لكنه بعيدٌ إلى حدٍّ كبير عن واقع عمل هذه القنوات؛ إذْ لا يمكن فهم طبيعتها بمعزلٍ عن الجهات التي تُموِّلها والغايات التي تسعى إلى تحقيقها. وبما أن الأستاذ نجم نفسُه يُقرُّ بأن معظم هذه القنوات لا تُحقِّق أرباحًا، مستشهدًا بتجارب الجزيرة وبي بي سي وسكاي نيوز، وبما تتطلَّبه المؤسسات الإخبارية من تكاليفَ تشغيليةٍ باهظة، فإن ذلك يُعزِّز الاعتقاد بأن الإنفاق عليها لا يستهدف تحقيق عائدٍ تجاري مباشر بقدر ما يرتبط بغاياتٍ سياسية واستراتيجية، وتعزيز نفوذ الجهات المموِّلة ومصالحها، سواء أكانت هذه الغايات معلنةً أم غير مباشرة. وهي غاياتٌ لا يحتاج إدراكها إلى خبرةٍ متخصِّصة؛ إذْ مثَّلت قناة الجزيرة، التي انطلقت من الدوحة عام 1996، أداةً لتعزيز الحضور القطري وتوسيع نطاق تأثيره الإعلامي. ثم جاءت العربية من دبي عام 2003 منافسًا لها بخطٍّ تحريري مغاير، تلتها سكاي نيوز عربية من أبوظبي عام 2012 لتضيف لاعبًا آخر إلى ساحة التنافس الإعلامي الإقليمي في مشهدٍ يتجاوز مجرَّد نقل الأخبار إلى صياغة الروايات والتأثير في الرأي العام.
ويتجلَّى هذا التنافس أيضًا في التحوُّلات الجغرافية لمراكز الإعلام؛ فبعد سنواتٍ من تصدُّر دبي المشهد، انتقلت شبكة العربية والحدث إلى الرياض، واكتمل انتقالها في يوليو 2025، بينما انتقل التلفزيون العربي من لندن إلى الدوحة عام 2021. ولا تبدو هذه التحرُّكات مجرَّد تغييراتٍ إدارية، بل يمكن قراءتها في سياق مساعي الرياض والدوحة إلى تعزيز مراكزهما الإعلامية ومنافسة مركز الثقل الإعلامي في دبي، واستقطاب المؤسسات والكفاءات وامتلاك أدواتٍ أكثر تأثيرًا في صناعة المحتوى وتوجيه الروايات.
ولذلك، فإن حديث الأستاذ نجم عن دور الإعلام في إصلاح المجتمعات، ورفض الممارسات السيئة والتصدِّي لها بدلًا من التسليم بها باعتبارها أمرًا واقعًا يظلُّ حديثًا منقوصًا ومُغرِقًا في المثاليَّة.
*مشروع فيصل.. الإعلام أم السياسة؟*
وتُقدِّم الأخبار المتداولة عن مشروعٍ إعلامي جديد يعمل الأستاذ فيصل محمد صالح على إطلاقه في لندن “بملايين اليوروهات” مثالًا آخر على تعدُّد الأغراض التي قد تقف وراء إنشاء المؤسسات الإعلامية رغم اختلاف طبيعة هذه القناة المحتملة عن القنوات الإخبارية المعروفة؛ فمن الصعب النظر إلى أيِّ مشروعٍ إعلامي يرتبط بفيصل بمعزلٍ عن توجُّهاته ومواقفه السياسية والإعلامية؛ إذْ ستنعكس بالضرورة على الخطِّ التحريري ومعايير التوظيف في القناة إذا صحَّت أخبار إنشائها. وفي تقديري، لن تكون التجربة الجديدة بعيدةً عن سابقتها، بل ستكون استنساخًا لتجربة “سودان بكرة”، التي بدَت أقرب إلى المنصَّة السياسية الدكاكينية منها إلى المؤسسة الإعلامية المهنية المتوازنة. وليس متوقَّعًا بطبيعة الحال أن يُكلِّف الأستاذ فيصل نفسَه عناء الدفاع عن الفضائل المهنية التي تفضَّل الأستاذ نجم بالتنظير لها. وسيظلُّ سؤال التمويل والجهات الداعمة والغايات المرجوَّة حاضرًا؛ فليس من اليسير إنشاء قناةٍ والاستمرار في تشغيلها من لندن دون مواردَ ماليةٍ كبيرة ومستدامة تُلبِّي تطلُّعات المموِّل وتخدم منطلقاته.
*التوظيف بين الكفاءة والمحسوبية*
أمَّا المسألة الثانية، فتتعلَّق برؤية الأستاذ نجم لكيفيَّة توزيع الصحفيين وتوظيف قدراتهم داخل المؤسسة الإعلامية؛ إذْ يرى أنَّ لكلِّ صحفي يعمل معه مؤهلاتٍ تجعله أنسبَ لمهمَّةٍ دون غيرها، وأن من صميم مسؤولياته القيادية اكتشاف هذه المؤهلات، وتحديد الموقع الذي تتجلَّى فيه أفضلُ قدرات كلِّ صحفي.
وهذا تصوُّرٌ مهني مثالي لا يُعترَض عليه من حيث المبدأ، غير أن حسن توزيع الكفاءات يبدأ في الأصل من حسن اختيارها وتعيينها؛ وهي مسألةٌ تسبق ما يتحدَّث عنه الأستاذ نجم من إعادة توزيع الكوادر والاستفادة من قدراتها؛ فالإشكال الجوهري لا يكمن في تنقُّل الصحفيين بين الأقسام أو تدويرهم بين المهام متى كان ذلك بهدف صقل مهاراتهم وتوسيع خبراتهم وتحقيق المرونة التشغيلية، بل في اتخاذ النقل وسيلةً لتدارك سوء الاختيار؛ كأنْ يُنقَل الموظف من الوظيفة التي عُيِّن لها لعدم أهليته لأدائها إلى أخرى يُظنُّ أنَّه أصلح لها؛ فالأصل أن تتلاءم مؤهلات الموظف مع الوظيفة التي يُستقطَب لشغلها وفقًا لمتطلَّباتها ووصفها الوظيفي والتزاماتها المالية والإدارية، لا أن يُعيَّن فيها ثم يُبحَث له لاحقًا عن موقعٍ بديل يناسب قدراته.
وهذا يقودنا إلى إشكالٍ أعمق تعاني منه كثيرٌ من غرف الأخبار العربية، حتى في القنوات الكبرى ذات الميزانيات الضخمة، يتمثَّل في تغلغل الواسطة والمحسوبية في قرارات التوظيف، وهو ما يُفضي إلى استقطاب أشخاصٍ لا يتجاوز تأهيل بعضهم الحدَّ الأدنى من المتطلَّبات الإعلامية واللغوية رغم وجود مُتقدِّمين أكثر كفاءةً وتأهيلًا يجتازون الاختبارات والمقابلات، لكنهم يُحرَمون فرص التوظيف بفعل العلاقات الشخصية ومراكز النفوذ التي تحسِم النتائج سلفًا. ولا ينتهي الخلل عند حدود سوء الاختيار، بل يتعدَّاه أحيانًا إلى ضعف الدافعية وعدم القابلية لدى مَن وصلوا إلى تلك المواقع بهذه الوسائل لتطوير مهاراتهم والارتقاء بأدائهم المهني حتى بعد سنواتٍ طويلة من الالتحاق بتلك المؤسسات.
ولا يعني ذلك بالطبع خلوَّ هذه القنوات من الكفاءات؛ فهي تضمُّ إعلاميين وصحفيين على درجةٍ عالية من التأهيل والخبرة يُشكِّل بعضُهم العمود الفقري الحقيقي لهذه المؤسسات، إذْ يضطلعون بدورٍ محوري في معالجة أوجه القصور المهني لدى العناصر الأقلّ تأهيلًا، وتصويب أخطائها، وتعويض ضعف قدراتها، وهو ما يُحمِّلهم أعباءً إضافية ومستمرَّة نتيجة اضطرارهم لمعالجة تبعات وصول هؤلاء إلى مواقعهم عن طريق الواسطة والمحسوبية.
وهناك جانبٌ آخر لا يمكن إغفاله يتمثَّل في شبكات النفوذ والتكتُّلات ذات الطابع الوطني، وما قد ينشأ عنها من صراعٍ وتنافسٍ بين الكوادر على أساس الانتماء إلى جنسياتٍ مختلفة؛ إذْ تتعزَّز في بعض القنوات هيمنةُ كوادرَ من دولةٍ معينة، بينما تبرز كوادرُ من دولٍ أخرى في مواقع التأثير وصنع القرار داخل قنواتٍ أخرى. وقد تنعكس هذه التوازنات على فرص التوظيف والترقّي، فلا تكون الكفاءة وحدَها معيارًا حاسمًا للوصول إلى المواقع المهنية والقيادية.
*الحضور السوداني وفرص الكفاءات*
غير أنَّ الاستفادة من علاقات الثقة والمعرفة المباشرة بكفاءات أبناء البلد لا تعني بالضرورة اللجوء إلى المحسوبية أو تقديمهم على غيرهم دون استحقاقٍ. ويتَّضح ذلك في تجربة الإعلاميين السودانيين؛ فقد ظلَّ حضورهم في المواقع القيادية محدودًا قياسًا بما يمتلكه كثيرٌ منهم من مؤهلاتٍ وخبراتٍ طويلة. وأسهم وصول بعضِهم إلى مواقعَ قيادية مؤثِّرة مؤخرًا، كما في قناتي “العربية” و”الحدث”، في توسيعِ حضور الكفاءات السودانية داخل هاتين المؤسستين، وفتْحِ المجال أمام مزيدٍ منها للوصول إلى مواقعَ مهنية متقدِّمة، سواء في وظائف الديسك والتحرير أم في تقديم النشرات والبرامج والظهور عبر أستوديوهات هذه القنوات وغيرها. ولا يعني ذلك أن هذا الحضور نتج عن تكتُّلٍ أو محاباةٍ على أساس الجنسية، بل قد يكون انعكاسًا طبيعيًا لأثر وجود قياداتٍ سودانية تعرف قدرات أبناء بلدها، وتُتيح لهم فرصًا أوسع لإثبات كفاءاتهم دون أن يعني ذلك تجاوز معايير الاستحقاق أو الإخلال بها.
*الأولويات التحريرية وثقافة إيثار السلامة*
أمَّا الجانب الثالث، فيتعلَّق بترتيب الأخبار والأولويات التحريرية، وهي مسألةٌ أجدني متفقًا مع الأستاذ نجم فيها من حيث المبدأ، وتتمثَّل في ضرورة التحرُّر من القوالب الجامدة في ترتيب الأخبار واختيار العناوين الرئيسية؛ فقد ضرب مثالًا باكتشاف علاجٍ للسرطان، معتبرًا أن مثل هذا الخبر ينبغي أن يتصدَّر النشرة حتى لو زاحمته أخبارٌ سياسية، لأنه يعني البشرية جمعاء. لكن هناك فارقًا بين الدعوة إلى كسر المألوف من موقع المسؤول الذي يملك سلطة القرار، وممارسة ذلك من جانب المشرفين والمنتجين الذين يتولَّون إعداد النشرات؛ فكثيرًا ما تحكُم هؤلاء ثقافة إيثار السلامة وتجنُّب المخاطرة؛ إذْ يضمن لهم الالتزام بالترتيب المعتاد البقاء في مواقعهم، بينما قد يُعرِّضهم الاجتهاد والخروج عليه للومٍ ولفت نظرٍ وإنذاراتٍ إدارية، وربما يُكلِّفهم وظائفهم.
وتحضرني في هذا الصدد تجربةٌ اقتُرِح فيها عند وفاة الأسطورة دييغو مارادونا أن يتصدَّر الخبر النشرة، وأن تُخصَّص له تقاريرُ واستضافاتٌ عاجلة تستعرض مسيرته على امتداد نشرتين على الأقلّ نظرًا لشهرته الطاغية ومكانته الكروية الفريدة؛ فمارادونا ليس شخصيةً تتكرَّر كلَّ يومٍ، ووفاته حدثٌ يستحقُّ معالجةً إعلاميةً استثنائية. لكن المسؤول عن النشرة آثر الالتزام بالترتيب المألوف، واكتفى بإيراد خبرٍ مقتضب عن وفاته في ذيل النشرة، ولم يُتناوَل الحدث إلا في تقريرٍ ضمن النشرة الرياضية في وقتٍ لاحقٍ من ذلك اليوم. وهكذا غابت المبادرة التحريرية، وغلب إيثار السلامة على التقدير المهني. يكشف هذا المثال صعوبةَ تطبيق ما يدعو إليه الأستاذ نجم؛ فليس كلُّ مَن يملك التقدير المهني يمتلك بالضرورة سلطة ممارسته، ولا تكفي القناعة بأهمية كسر المألوف ما لم تتوافر بيئةٌ إدارية تحمي الاجتهاد ولا تجعل الخروج عن الترتيب المعتاد مخاطرةً قد تكلِّف صاحبها موقعه الوظيفي.
*الخلاصة*
إن أهداف القنوات العربية ورسالتها ليست بالمثاليَّة التي صوَّرها الأستاذ نجم، كما أن هناك خللًا مشتركًا، وإنْ تفاوتت درجتُه من قناةٍ إلى أخرى، في عمليات التوظيف التي لا تحكُمها الكفاءة والاستحقاق وحدَهما، بل تتأثَّر أيضًا بشبكات النفوذ وموازين القوى داخل هذه المؤسسات. وحتى حين تكون الرؤية المهنية سليمة، فإن تطبيقها يظلُّ مرهونًا ببيئةٍ إدارية تُتيح المبادرة وتحمي الاجتهاد بدلًا من أن تجعل الالتزامَ بالمألوف الخيارَ الأحوط.
9 نوفمبر 2026
