أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، عن خطط لإدخال إصلاحات عاجلة في المحكمة العليا، حيث يهيمن المحافظون، في خطوة جريئة وتأثيرها طويل الأمد، بينما يسعى لترك بصمته خلال الأشهر الـ6 الأخيرة له في البيت الأبيض.
ويسعى الرئيس الديمقراطي، البالغ 81 عاماً، إلى تعديل دستوري لإلغاء قرار المحكمة العليا الصادر مؤخراً، الذي قضى بأن الرئيس السابق دونالد ترمب يتمتّع بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية. وسيكشف بايدن عن خططه خلال خطاب يُلقيه في أوستن بولاية تكساس.
وكذلك يريد بايدن الحَدّ من فترة ولاية قضاة المحكمة العليا الذين يُعيَّنون مدى الحياة، وذلك في أعقاب قرارات مفاجئة، مثل إلغاء المحكمة العليا الحق الفدرالي في الإجهاض عام 2022، من خلال قرار تخلّى عن حكم «رو ضد ويد» التاريخي، وترك لكل ولاية أن تحدّد حقوق الإجهاض لديها. كما يدعو جو بايدن إلى اعتماد ميثاق أخلاقي مُلزِم، بعد سلسلة من الفضائح طالت أعضاء المحكمة العليا.
وأعلن البيت الأبيض أن بايدن ونائبته كامالا هاريس، المرشّحة الديمقراطية المحتملة للانتخابات الرئاسية في نوفمبر ، «يتطلّعان إلى العمل مع الكونغرس في هذه المشاريع»، لكن ليس لديهما أي أمل تقريباً خلال ولاية بايدن بتحقيق اختراق في الكونغرس المنقسم بشدة.
وتعكس رغبة بايدن إحباطه المتزايد، بسبب المحكمة العليا التي يهيمن عليها قضاة عيَّنهم ترمب، بينما تُظهر استطلاعات الرأي فقدانها بشكل متزايد ثقة الجمهور. ورفض بايدن في السابق دعوات لإصلاح المحكمة، أو مراجعة وضعها.
وتضم المحكمة العليا 9 قضاة يعيَّنون مدى الحياة، لكن أفاد البيت الأبيض بأن بايدن سيسعى حالياً إلى تحديد مدة ولاية قضاة المحكمة بـ18 عاماً، وتعيين قضاة جُدد كل عامين.
ويستخدم ترمب هذا القرار من بين أمور أخرى للطعن في إدانته الجنائية في قضية دفع أموال لممثلة.
ويسعى جو بايدن أيضاً إلى اعتماد مدونة أخلاقيات «مُلزِمة وقابلة للتنفيذ»، مماثلة لتلك التي تنطبق على القضاة الفدراليين.
واعترف القاضي كلارنس توماس مؤخراً بأن مانحاً جمهورياً مليارديراً دفع له تكاليف عطلتين فاخرتين في عام 2019.
