تقرير – رحاب عبدالله
تتجه الحكومة لانشاء محفظة خاصة بسلعة الذهب ،حيث كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم عن ترتيبات حكومية لإنفاذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بصادرات الذهب بما يسهم في حمايته كمورد اقتصادي مهم ويمنع تهريبه؛ وكشف عن اتجاه لإنشاء آلية (محفظة) للصادرات على أن يستمر بنك السودان المركزي في شراء وتصدير الذهب عبر الآليات المتفق عليها سابقاً إلى حين إنشاء الآلية.
محفظة استثمارية قومية:
وناقش الوزير – في الإجتماع الموسع بمشاركة وزيري المعادن ، الصناعة والتجارة ، محافظ بنك السودان المركزي ، وزير الدولة بوزارة المالية ووكيل الوزارة – إمكانية توسيع المحفظة القائمة حالياً ببنك السودان لتتمكن من الإضطلاع بدورها في شراء الذهب المنتج بالبلاد. وتم في الإجتماع التأكيد على ضرورة إنشاء محفظة استثمارية قومية تملكها الدولة.
وأكد الخبير الاقتصادي د.محمد الناير أن صادر الذهب لا يحتاج إلى محفظة بقدر ما يحتاج إلى بورصة يمكن أن تتم مطلع العام 2026 ، ويمكن خلال هذه الفترة انشاء صندوق سواء من النقد الأجنبي أو بالعملة المحلية يمكن أن يجمع أموال إذا كان بنك السودان لا يريد أن يشتري من موارده بالعملة المحلية لشراء الذهب ثم تصديره وهذا الصندوق يمكن أن يعتمد على جمع الأموال بالنسبة للجمهور أو المساهمين أو الذين يشترون الصكوك من هذا الصندوق وبالتالي يكون أن يتم توفير أموال لشراء الذهب بخلاف أموال البنك المركزي وهذه لديها آثار إيجابية في أنها لا تخلق نوعا من التضخم لانه إذا قابل الشراء من أمواله وضخ أموال كبيرة لهذا الغرض يمكن يحدث تضخم ولكن إذا كان قد تم إنشاء صندوق أو محفظة وجمع مبالغ سواءا بالعملة المحلية لشراء الذهب بالداخل أو بالعملات الاجنبية يمكن أن يتم استقطاب موارد مالية لقضية التصدير لان الذهب أمواله تنزل مباشرة.
قرار جيد:
بالمقابل استحسن الخبير الاقتصادي مهندس الطيب الجعلي انشاء محفظة خاصة بسلعة الذهب، مؤكدا أن اي قرار يمكن الدولة من وضع يدها على ذهب التعدين الاهلي خصوصا هو قرار جيد، واعتبر فكرة انشاء محفظة ممتازة جدا طالما أنها مملوكة للدولة لكنه أكد أن الشيء المهم هو أن يتم الشراء من المعدنين الأهليين بأسعار مجزية حتى لا يشجع ذلك على التهريب.
وقال “الذهب سلعة رائجة جدا فاما أن تستفيد منها الدولة عبر وضع السياسات الكفيلة بذلك، واما أن يستفيد منها التجار والمهربين وبالتالي الدول (التي يتم التهريب لها) في حال عدم التعامل معها بحكمة”.
ضوابط محكمة:
واعتبر النائب الأول لمحافظ بنك السودان المركزي د.بدرالدين قرشي قرار مجلس الوزراء صائب في احتكار بنك السودان المركزي لشراء وبيع الذهب وفق الأسعار العالمية ، مبينا أن المنشور نص في الفقرة الأولى ان الاحتكار ليس مطلقآ على بنك السودان واتاح مجال إلى من يفوضه التفويض في حد ذاته يحتاج إلى شروط وضوابط محكمة تتضمن الحقوق والواجبات للجهة المفوضة ، بالإضافة إلى الشفافية والعدالة في الاختيار ومن ثم المراقبة والمتابعة والمساءلة، وأكد أنه لتحقيق ذلك يمكن للبنك المركزي عمل محفظة لتوفير موارد مالية.
