الأحداث – متابعات
أجرت وكيل وزارة المعادن والوزير المكلف د.هند الصديق زيارة إلى مقر رئاسة الشركة السودانية للموارد المعدنية بمدينة بورتسودان، وتفقدت الإدارات والأقسام، واطلعت على سير العمل التنفيذي والإداري، وكان في استقبالها المدير العام للشركة محمد طاهر عمر وأعضاء المكتب التنفيذي.
وخلال الزيارة عقدت الوزيرة اجتماعاً تنويرياً مع المدير العام وأعضاء مكتبه التنفيذي استمعت فيه إلى تقارير مفصلة حول الأداء والإنتاج والإيرادات واستعراض برامج العمل والخطط الفنية والتشغيلية إلى جانب عرض فيلم وثائقي عن إنجازات العام 2024م.
وأشادت هند الصديق بمستوى الأداء المتقدم داخل الشركة، ووصفت نظام المعلومات الجغرافية GIS الذي تستخدمه الشركة بأنه نقلة نوعية في الإدارة والرقابة وتحليل البيانات.
وأضافت أن هذه التجربة تمثل نموذجاً ينبغي تعميمه على بقية أذرع الوزارة، ودعت إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير القطاع وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، مشددة على أهمية تنسيق الجهود بين وحدات الوزارة والعمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف الوطنية، كما تناولت الوزيرة التحديات التي تواجه قطاع التعدين وعلى رأسها التعدين التقليدي والمخاطر البيئية، مؤكدة أن هذه القضايا تمثل أولوية في خطط الوزارة، وقالت إن العمل جار لتذليل العقبات وتجاوز التحديات بالتنسيق مع أذرع الوزارة المختلفة بما يحقق استقرار القطاع واستدامة موارده، وشددت على ضرورة تنويع مصادر الإنتاج المعدني وعدم الاعتماد على الذهب وحده، مشيرة إلى أن السودان يمتلك موارد طبيعية أخرى تحتاج إلى استثمار علمي ومدروس.
من جانبه عبّر المدير العام للشركة محمد طاهر عمر عن بالغ تقديره لزيارة وكيل الوزارة، واعتبرها دعماً معنوياً كبيراً للشركة التي تمثل الذراع الاشرافي والرقابي للوزارة، مشيراً إلى أن الشركة نجحت في تجاوز آثار الحرب بفضل عزيمة كوادرها واستعادت معداتها وبياناتها وهيأت بيئة العمل من جديد
وأكد أن الشركة تمكنت خلال العام 2024 من الإحاطة بنسبة 60٪ من الذهب المنتج وتعمل حالياً في ست ولايات مع قرب دخول جنوب كردفان إلى منظومة الإنتاج، وأضاف أن الشركة شرعت في ابتعاث كوادرها الفنية للتدريب بالخارج بهدف الاستفادة من النظم الحديثة وتوسيع نطاق قطاع التعدين في البلاد
وأشار إلى أن التنسيق مع وزارة المعادن وأذرعها مستمر وداعم وهو ما ينعكس مباشرة على أداء الشركة ويدفع بها نحو تحقيق أهدافها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية والرقابة في القطاع.
