الأحداث – متابعات
كشف بنك السودان المركزي، عن تزايد العجز في الميزان التجاري للسودان خلال العام الماضي إلى 3.8 مليارات دولار.
وظل السودان يسجل عجزا في الميزان التجاري كل عام، يتراوح بين 3 إلى 6 مليارات دولار، قبل أن ينخفض في 2024 إلى 1.7 مليار دولار.
وقال البنك المركزي في تقرير الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية لعام 2025 إن “أجمالي الصادرات السودانية بلغ نحو 2.64 مليار دولار، مقابل واردات بلغت 6.49 مليار دولار، مما أدى إلى تسجيل عجز تجاري قدره نحو 3.86 مليار دولار”.
وأوضح أن قيمة الصادرات البالغة 2.639 مليار دولار جاءت نتيجة هيمنة قطاع المعادن والمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية.
وأفاد بأن السودان صدر 14 طنا و722 كيلوغراما و15 غراما من الذهب بمبالغ وصلت إلى 1.536 مليار دولار، كما صدر حيوانات حية بمبلغ 466 مليون دولار وسمسم بقيمة 333 مليون دولار.
وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن الذهب وحده يمثل أكثر من 58% من إجمالي الصادرات السودانية خلال العام الماضي.
وبلغ إنتاج البلاد من الذهب 70 طنا في 2025 وفقًا لتقارير رسمية، فيما يتحدث البنك المركزي عن تصدير 14.7 طنا، مما يوضح أن معظم الإنتاج يُهرّب دون أن يستفيد السودان من المعدن الأصفر لتقليل عجز الميزان التجاري.
ويُلاحظ أن السودان بات أقل اعتمادا على الإمارات في تصدير منتجاته، بما في ذلك الذهب، بعد أن كان يصدر إليها قرابة 90% من إنتاج المعدن النفيس، حيث بلغت جميع صادراته إلى البلد الذي صنفه دولة عدوان خلال العام الماضي 926 مليون دولار.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الشهرية أن أعلى قيمة للصادرات خلال العام الماضي سُجلت في مارس بنحو 383.2 مليون دولار، تليها أكتوبر بنحو 279.2 مليون دولار، ثم أبريل بنحو 254.8 مليون دولار.
وقال البنك المركزي إن السودان استورد في العام الماضي مواد غذائية بقيمة 1.8 مليار دولار، منها قمح بمبلغ 413 مليون دولار ودقيق قمح بقيمة 232 مليون دولار وسكر بمبلغ 552 مليون دولار.
وأوضح أن واردات البلاد من المنتجات البترولية في 2025 بلغت 807 ملايين دولار، فيما استورد منتجات كيماوية بمبلغ 780 مليون دولار وسلعا مصنعة بقيمة 949 مليون دولار وآلات ومعدات بقيمة 904 ملايين دولار ومنسوجات بمبلغ 357 مليون دولار ووسائل نقل بقيمة 676 مليون دولار.
ويعكس هذا الوضع استمرار اعتماد الاقتصاد السوداني على استيراد السلع الأساسية والسلع الرأسمالية، مقابل صادرات تتركز في المعادن والمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية.
