د.الشفيع خضر سعيد
ظاهرة تكاثر وتوالد المبادرات والمنابر والتكتلات المنادية بوقف الحرب في السودان، والتي تتواجد بذات الملامح والشبه عند القوى المدنية السودانية وعند قوى المجتمع الدولي والإقليمي المعنية، ظلت تتعامل مع هذا الهدف بتباطؤ وتقاعس يصلا حد التواطؤ، فنسمع منها ضجيجاً ولكن لا نرى طحناً، بينما شعب السودان يواجه الدمار والتقتيل. ناقشنا في مقالنا السابق تفشي هذه الظاهرة وسط القوى المدنية وذكرنا أن من ضمن مسبباتها الأنانية السياسية وتغليب المصلحة الخاصة عند بعض هذه القوى، أو العجز وقلة الحيلة في مجابهة تعقيدات الواقع وعدم القدرة على تقديم أطروحات وحلول عملية، أو ربما بعض هذه الكتل والمبادرات هي صناعة لدوائر غير سودانية، دولية أو إقليمية، وفي ذلك لطامة كبرى!
ونواصل اليوم مناقشة تفشي الظاهرة إقليمياً ودولياً، مستبعدين تسبيبها بالعجز وقلة الحيلة، وغير متجاهلين التسبيب القائل بأن بعض الأطراف الخارجية ربما لا ترغب في وقف حرب السودان سريعاً وتريد استمرارها لبعض الوقت، وهو ما ناقشناه في إحدى مقالاتنا السابقة. وكما ذكرنا من قبل، فإن تكاثر وتوالد المنابر والمبادرات الإقليمية والدولية، تجلى قبل الحرب في «يونيتامس» ثم الآلية الثلاثية بعد انضمام الاتحاد الأفريقي والإيقاد إليها، ولاحقاً الآلية الرباعية الراعية للاتفاق الإطاري قبل أن تندلع الحرب. وبعد الحرب، انتظم منبر جدة بمبادرة ورعاية سعودية وأمريكية وصدرت عنه عدة اتفاقات بالهدن واتفاق مايو الإنساني، ثم انعقاد قمة مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي، وتحرك مجموعة الإيقاد لتشكل آلية موسعة مع الاتحاد الأفريقي، قبل أن يعقد رؤساء الدول المجاورة للسودان اجتماعاً ويطلقوا مبادرة دول الجوار. وتواصل توالد المبادرات لنشهد تكوين الآلية الرفيعة التابعة للاتحاد الأفريقي، وزيارات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ثم المبعوث الأمريكي الجديد، ونشاط الاتحاد الأوروبي الداعم منذ البداية لهذه المنابر وتنظيمه لقاءات بروكسل واللقاء المقترح هذا الشهر في باريس بالاشتراك مع فرنسا وألمانيا، إلى أن جاءت القمة في قرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة والتي دعت طرفي القتال إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان. وهناك اللقاءات غير المعلنة، والتي تسرب منها لقاء المنامة الذي حظي بانضمام أطراف جديدة وهامة كجمهورية مصر ودولة الإمارات، وهو ما ظللنا ننادي به منذ بداية انطلاق منبر جدة، كما شاركت فيه قيادات عليا من الجيش والدعم السريع. وأضف إلى كل ذلك، الكثافة العددية للورش والسمنارات عن السودان والتي نظمتها حكومات ومنظمات أوروبية وأمريكية على مدى العام الماضي، كما سينتظم عدد منها خلال الفترة القصيرة من 15 إلى 25 أبريل الجاري في كل من باريس وسويسرا والسويد وفنلندا وكينيا! أما المشترك في كل هذه المنابر والمبادرات فهو «محلك سر» دون أي خطوات عملية لتنفيذ ما يتم التوافق عليه من توصيات وقرارات، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والاتفاقات الموقعة في منبر جدة.
الفاعلون الدوليون الذين التقيناهم مؤخراً، يتحدثون عن تحفز القوى الدولية والإقليمية لمواصلة تيسيرها لجولة جديدة من مباحثات وقف الحرب، وذلك بعد عيد الفطر المبارك وربما في جدة أيضاً. نحن نتمنى أن يتم ذلك اليوم قبل الغد، آخذين في الاعتبار تفاقم الكارثة في البلاد والتي لم تعد تقتصر على حصاد الرصاص وحده، بل تمددت لتحصد الأرواح بسبب انعدام الطعام والدواء، كما تجلت في انتشار خطاب العنصرية والكراهية مما يفاقم من تمزق النسيج الاجتماعي في البلد ويهدد وحدتها، وفي عودة الممارسات المبتذلة من استخدام جهاز الدولة، وتحديداً الأجهزة العدلية، لتجريم المخالفين الرأي والموقف السياسي. كل ذلك ينفخ في كير نيران الحرب ويفاقم من تعقيدات وضع البلاد المتفجر والمتأزم أصلاً، كما يدفع بالمؤشرات التي تقول إن استمرار الحرب يهدد الأمن والسلام والاستقرار إقليمياً ودولياً.
قطعاً، السودانيون، وبما يمتلكون من معارف وخبرة بالشأن السوداني، يمكنهم إبداء الملاحظات وتوجيه النقد لهيكل وتركيبة المنابر الدولية والإقليمية المختلفة ومناهج عملها في إدارة مباحثات وقف الحرب، كما في مقدورهم تقديم ما يرونه من مقترحات يعتقدون أنها يمكن أن تسهم إيجاباً في نجاح الجولات القادمة. ونحن من جانبنا ظللنا نفعل ذلك منذ انتظام هذه المنابر والمبادرات، وسنواصل، وكل ذلك بدون أي تطاول على معرفة وخبرة الميسرين الدوليين لهذه المباحثات، والذين نعترف لهم بجمعهم بين المعرفة النظرية والمعرفة العملية المكتسبة من الخبرة العملياتية في إسكات الرصاص وفض النزاعات حول العالم. وبالنسبة للجولة القادمة، نحن نرى أهمية التمسك بذات التركيبة التي كانت في محادثات المنامة، كما نقترح أن تبحث الجولة آليات تنفيذ ما تم وما سيتم الاتفاق عليه، مع ضرورة استصحاب رؤية القوى المدنية حول وقف الحرب، وهذا يتطلب إسراع هذه القوى في لم شملها وخلق آلية تنسق فيما بينها وتوحد رؤاها.
عالم اليوم تحكمه قوانين العولمة التي لا فكاك منها، والتي هي أساس التفاعلات والتداخلات بين مكوناته. وهذه ظاهرة موضوعية وحتمية، وعنوانها الحفاظ على أمن وسلام واستقرار العالم. ومن هنا تأتي حتمية مساهمة المجتمع الدولي في وقف الحرب، خاصة في ظل عجز وفشل نخبنا السياسية التي لاتزال في قبضة الخلافات والتشرذم السياسي. أعتقد، لا يمكن لأي عاقل أن يرفض هذه المساهمات، ولكن عليه أن يفرّق بوعي تام بين موضوعيتها وحتميتها في ظل علاقات العولمة، وبين محتوى الحلول المضمنة فيها، علماً بأن علاج أزماتنا يكمن في داخل البلد ولن يأتيها من الخارج. وبالطبع أيضاً، نحن لا نغفل سعي المجتمع الدولي والإقليمي لتحقيق مصالحه الخاصة والمرتبطة بتحقيق الاستقرار العالمي وتجفيف منابع الإرهاب وضمان انسياب المعاملات الاقتصادية، بل نعترف بكل ذلك ونتفهمه ونتعاون فيه. ولكن، ما نود قوله، وبكل حزم، أن مصالح الخارج لا يمكن أن تكون على حساب مصالح شعبنا.
