الأحداث – متابعات
أكد وزير الدولة بوزارة المالية المستشار محمد نور عبد الدائم استعداد وزارة المالية للتعاون وخلق شراكات مع بنك العمال واتحاد النقابات، مشيراً إلى تجربة “محفظة سلعتي” كنموذج للتوصيل المباشر وتقليل كلفة المعيشة، وإلى نية الوزارة ربط العمال بشراكات دولية مع البنك الإسلامي للتنمية ومنتدى الشباب الإسلامي للاستفادة من مشروعات إنتاجية.
وأكد وزير الدولة بالمالية خلال مخاطبته ورشة عمل عقد بنك العمال الوطني بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ومحفظة “قوت العاملين” القومية، – بالسلام روتانا أكد ضرورة التحول من “التمويل الاستهلاكي” إلى “التمويل الإنتاجي” لتمكين العمال من الاستثمار في مشروعات تحقق استقرارهم الاقتصادي.
وأشار إلى أن العامل هو أساس الإنتاج والركيزة الحقيقية لبناء الاقتصاد،
وأوضح أن السودان يمر بظروف استثنائية تتطلب تأسيس ركائز متينة للإنتاج والتنمية، ومحور ذلك كله هو العامل. وأشاد بعرض “محفظة قوت العاملين”، ودعا القائمين عليها إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والعدالة، مع التركيز على الاستدامة المالية من خلال توسيع الشراكات مع البنوك، خاصة بنوك التنمية مثل الزراعي والصناعي والعقاري.
وأشار إلى أن وزارة المالية يمكن أن تدعم المحفظة عبر تيسير السياسات والإجراءات وتذليل العقبات، مع ضرورة ألا تشكل عبئاً على الدولة. ودعا إلى رفع كفاءة الإنتاج باعتبار العامل هو المحرك للإصلاح ورأس المال الحقيقي للدولة في مرحلة إعادة الإعمار.
من جانبه قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان سر الختم الامين إن الورشة تهدف إلى إعادة تفعيل دور بنك العمال والحركة النقابية في خدمة العمال عبر مشروعات عملية، خاصة في ظل تداعيات الحرب والوضع الاقتصادي.
وأكد مدير عام بنك العمال الوطني أن عودة النقابات بعد الانتخابات ستعز العمل المؤسسي والشراكة مع الدولة، مشدداً على التزام البنك بتحسين أوضاع العاملين.
بدوره أوضح مدير “محفظة قوت العاملين أن المحفظة نجحت في تنفيذ “السلة الغذائية” و”السلة الشتوية”، وتحولت في 2017 إلى محفظة قومية بمشاركة البنك المركزي و17 بنكاً، ليقفز عدد المستفيدين من 100 ألف إلى 800 ألف عامل.
