تقرير – طلال اسماعيل
نحو المؤتمر الإقتصادي الأول لمواجهة تحديات الحرب، تبدأ وزارة المالية مجهوداتها لحل الإشكاليات التي تفاقمت منذ إندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023م بالسودان، بعد أن شهدت البلاد تدهوراً في مستويات التنمية، وضعفاً في القدرات الانمائية، ونقصاً في الموارد المالية المحلية، واختلالا حاداً في الهيكل الإنتاجي للاقتصاد، مما أدي لتراجع معدلات الاستثمار وهروب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية وزاد الاعتماد على الواردات.
وفي الرابع من يونيو الماضي شكل وزير المالية والتخطيط الإقتصادي جبريل إبراهيم لجنة عليا للتحضير للمؤتمر الاقتصادي بإشراف وزير المالية وبرئاسة وكيل التخطيط الاقتصادي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ، محمد بشار ،وعضوية عدد من الخبراء والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص.
وتعقد جلسات المؤتمر الاقتصادي يومي 20-19 نوفمبر الجاري برعاية رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان.
وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر محمد بشار في مؤتمر صحفي ببورتسودان (الخميس): “أثرت الحرب كذلك على الموازنة العامة وايرادات الدولة، حيث تزايد حجم الانفاق، وارتفع عجز الموازنة والميزان ونتج عن ذلك المزيد من الاختلالات الهيكلية، وضعف الحوكمة التجاري، بهذا أصبح السودان مواجها بتحديات كبيرة لاعادة بناء مؤسساته وبنيته التحتية والسعي لوضع خطط للتعافي الاقتصادي لمقابلة هذه الظروف الاستثنائية”.
وأشار إلى أن هذا الأمر يتطلب إجراء نقاشات وحوارات علمية اقتصادية من قبل المتخصصين والمهتمين، بهدف الخروج بمقترحات وحلول عملية تعالج كافة القضايا الراهنة، مع تقديم رؤية حول مستقبل أفضل للاقتصاد السوداني تتضمن تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وفق أسس علمية تأخذ في الاعتبار تجربة الماضي وتحديات الحاضر وآفاق المستقبل.
وتابع :” رأت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بالتنسيق مع وزارات القطاع الاقتصادي، تنظيم مؤتمر اقتصادي جامع يستهدف تشخيص واقع الاقتصاد، وتحليل كافة المشكلات الآنية الناجمة عن آثار الحرب، وطرح المعالجات المناسبة، مع التركيز على جوانب التنمية كمدخل للتعافي الاقتصادي من خلال دعوة لجمع أفكار وآراء الخبراء من داخل السودان وخارجه، للاستفادة منها بغرض الوصول الى الأهداف التي يسعى المؤتمر إلى تحقيقها”.
أهداف المؤتمر
ويهدف المؤتمر ، وفق بشار، تحليل وتشخيص الوضع الاقتصادي الراهن الناتج عن تداعيات الحرب المستمرة، استنادا على أوراق علمية وبيانات من مصادر موثوقة، وتقويم السياسات الاقتصادية الكلية في السودان، ووضع رؤية وحلول عملية تساعد على وقف التدهور الاقتصادي، وتحسين أداء الاقتصاد على مرحلتين (عاجلة ومتوسطة) الدور المتوقع للعلاقات الاقتصادية الخارجية في تخفيف الآثار السالبة للحرب، وتفعيل دور الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لتنويع موارد الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام.
الإهتمام بالحوكمة والمؤسسية في الإدارة الاقتصادية للدولة
وقال :”المؤتمر الاقتصادي الأول لمواجهة تحديات الحرب ، محاولة لقراءة المستقبل القريب ووضع خطط قصيرة الأمد للتعامل مع الواقع الذي أفرزته الحرب
الأوراق العلمية المقدمة
وأشار بشار إلى إعداد عدد من الأوراق العلمية تشمل محور السياسات الاقتصادية الكلية السياسات المالية – السياسات النقدية – السياسات التجارية، بالإضافة إلى السياسات الاستثمارية عن محور القطاعات الإنتاجية والخدمية، محور الإحتياجات الأساسية، محور الشراكات الاقتصادية والتعاون الاقتصادي الخارجي ومحور الحوكمة والإصلاح المؤسسي.
استثمار النفط والغاز
من جانبه قال منذر عباس محمد علي رئيس لجنة التنظيم باللجنة التحضيرية للمؤتمر بأن المستثمر لا يطمئن في ظل الحرب ، لكن قدمنا ورقة في كيفية الاستفادة من موارد الولايات الآمنة ونموذجا ولاية البحر الأحمر التي مواردها غير مستغلة على الاطلاق موضحا بالشرح موارد الاقتصاد الازرق التي تتمتع بها الولاية
وتابع :” ولاية البحر الأحمر بها موارد مجمدة ولدينا خطة لطرحها للمستثمرين الأجانب”، وكشف عن تلقي السودان عروض استثمارية خارجية في مجال النفط والغاز.
نقلا عن موقع “المحقق” الإخباري
