متابعات – الاحداث
أكدت الغرفة القومية للمستوردين، استمرار دخول السلع التي تم حظرها من قبل وزارة التجارة والصناعة عبر القنوات غير الرسمية.
وقال بيان صادر عن الغرفة ، (الأثنين) إن قرار حظر استيراد 47 سلعة وتقييد الاستيراد الرسمي لم يمنع دخول البضائع للبلاد، بل دفع بها نحو قنوات غير رسمية كالتهريب وتأجير السجلات .
وأشار البيان إلى أن اعتراف وزارة الصناعة والتجارة بتسرب سلع غير مطابقة للمواصفات يعد تأكيداً رسمياً لما سبق أن حذرت منه الغرفة في مذكراتها السابقة.
وأوضحت الغرفة، أن سياسات الحظر فشلت في تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في ضبط سعر الصرف، حيث تراجعت قيمة الجنيه السوداني بنسبة 52.5% خلال أقل من 4 أشهر، ليقفز سعر الدولار من 4000 إلى نحو 6100 جنيه.
وأضافت أن هذه السياسات حرمت الدولة من الرسوم الجمركية والضرائب والرقابة، وفتحت الباب أمام ظاهرة الاستثناءات الرسمية التي تضر بالعدالة والمنافسة، وأن الدولة خسرت الضرائب، والرسوم الجمركية، والسيطرة على جودة الواردات والمواصفات.
وجددت الغرفة مطالبتها بإلغاء الحظر فوراً والتحول من سياسة المنع والتقييد إلى التنظيم، التسهيل، وتطبيق إدارة المخاطر.
وطالبت الغرفة رئيس مجلس الوزراء بأهمية فصل وزارة التجارة عن الصناعة، وإنشاء وزارة مستقلة للتجارة الخارجية لتطوير الصادرات وتنظيم الاستيراد.
وأكدت على أن حماية المستهلك والاقتصاد تتم عبر الإستيراد الرسمي المنظم وتفعيل هيئة المواصفات والمقاييس، وليس بمطاردة الأغراض والحجز الجمركي.
