رفض العاملون بالموانئ البحرية بولاية البحر الأحمر ، تنفيذ قرار وزارة المالية القاضي بتحصيل رسوم الموانئ عبر منصة (إيصالي) أسوة بالجهات الحكومية الأخرى.
وبرر العاملون رفضهم بأسباب قالوا إنها موضوعية نظراً لطبيعة عمل الموانئ التي تعتمد بشكل أساسي على التمويل الذاتي لتطوير آلياتها ومعداتها ومواعينها العائمة والتشغيل في هذا القطاع الحيوي لا يحتمل أي تأخير في تأمين قطع الغيار والاحتياجات التشغيلية وسط مخاوف الرافضين أن يؤدي القرار إلى فرض هيمنة مالية تعطل قدرات الموانئ وتعيق أدائها الوظيفي والأنشطة المرتبطة بها .
