هويدا شبو
في خضم التحولات العاصفة التي يشهدها السودان، لم يعد الحديث عن الإصلاح الاقتصادي ترفاً نظرياً يُطرح في الندوات أو يُستهلك في الخطابات الرسمية، بل أصبح مسألة بقاء تتعلق بمصير الدولة نفسها. فالأزمات المتراكمة، من تدهور العملة، إلى انهيار البنية الإنتاجية، وصولاً إلى تداعيات الحرب، كشفت بوضوح أن جوهر المشكلة لا يكمن في ندرة الموارد، وإنما في غياب الأدوات القادرة على إدارة هذه الموارد وتحويلها إلى قوة اقتصادية حقيقية. وفي هذا السياق، تبرز فكرة الصندوق السيادي السوداني ليس فقط كأداة مالية، بل كمشروع وطني قادر على إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بل وإعادة رسم مستقبل السودان كدولة منتجة وصناعية.
السودان، بكل ما يملكه من موارد طبيعية وبشرية، ليس مؤهلاً فقط لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بل ليكون قوة اقتصادية إقليمية. غير أن هذا الإمكان ظل معطلاً لعقود طويلة بسبب ضعف الإدارة، وتشتت القرار الاقتصادي، وهيمنة الرؤى قصيرة الأجل. وهنا تبرز أهمية الصندوق السيادي كآلية مؤسسية قادرة على تجميع هذه الموارد وتوجيهها وفق رؤية استراتيجية طويلة المدى، تتجاوز منطق الاستهلاك إلى منطق الإنتاج، ومن الاعتماد على تصدير المواد الخام إلى بناء قاعدة صناعية متكاملة.
فالصندوق السيادي، في التجارب الناجحة حول العالم، لم يكن مجرد وعاء لحفظ الأموال، بل كان أداة للتحول الاقتصادي. ففي المملكة العربية السعودية، قاد “صندوق الاستثمارات العامة السعودي” استثمارات ضخمة في قطاعات الصناعة والتقنية والسياحة، ضمن رؤية تستهدف تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. أما “صندوق مصر السيادي” فقد لعب دوراً مهماً في تعظيم قيمة أصول الدولة وفتح الباب أمام شراكات استثمارية جديدة. ويظل “صندوق الثروة السيادي النرويجي” النموذج الأبرز في إدارة الثروة للأجيال القادمة بكفاءة وشفافية عالية. هذه التجارب تقدم درساً واضحاً: الصندوق السيادي يمكن أن يكون محركاً للتصنيع، وليس مجرد مدير للأصول.
وفي الحالة السودانية، تكتسب هذه الفكرة أهمية مضاعفة. فالسودان يعاني من اقتصاد يعتمد بشكل كبير على تصدير المواد الخام، دون إضافة قيمة حقيقية. الذهب يصدر خاماً، والمنتجات الزراعية تباع في صورتها الأولية، بينما تُستورد السلع المصنعة بأسعار مرتفعة. هذه المعادلة المختلة يمكن كسرها عبر صندوق سيادي يتبنى بوضوح مشروع التحول الصناعي كأولوية استراتيجية. وبذلك، لا يقتصر دور الصندوق على إدارة الأصول، بل يتحول إلى قاطرة للتصنيع الوطني، تخلق فرص عمل، وتزيد من القيمة المضافة، وتعزز الصادرات.
غير أن نجاح هذا الدور يتطلب أن يعمل الصندوق وفق استراتيجية مزدوجة تجمع بين الاستثمار الداخلي والخارجي. فالاستثمارات الداخلية ضرورية لبناء القاعدة الإنتاجية، وتمويل مشاريع البنية التحتية والصناعة والزراعة. أما الاستثمارات الخارجية، فهي تمثل ركيزة مهمة لتنويع المخاطر، وتحقيق عوائد مستقرة، واكتساب الخبرات العالمية التي يمكن نقلها إلى الداخل. هذا التوازن بين الداخل والخارج هو ما يمنح الصندوق القدرة على الصمود في وجه التقلبات الاقتصادية، وفي الوقت نفسه يدعم التنمية الوطنية بشكل مباشر.
لكن الطريق إلى هذا النموذج الطموح ليس سهلاً. فالسودان يواجه تحديات معروفة، تبدأ بعدم الاستقرار السياسي، وتمر بضعف المؤسسات، ولا تنتهي بمخاطر الفساد وتداخل الاقتصاد مع السياسة. كما أن غياب قاعدة بيانات دقيقة لأصول الدولة يمثل عقبة أساسية أمام أي محاولة جادة للإدارة الرشيدة.
ومع ذلك، فإن هذه التحديات لا ينبغي أن تكون مبرراً للتأجيل، بل دافعاً للتصميم الجيد. فنجاح الصندوق السيادي في السودان يتوقف على توفر مجموعة من الشروط الأساسية، في مقدمتها وجود إطار قانوني مستقل يضمن عدم التدخل السياسي، وبناء منظومة حوكمة قوية قائمة على الكفاءة والمساءلة، والالتزام الكامل بالشفافية من خلال نشر البيانات والتقارير بشكل دوري. كما أن ربط الصندوق بخطة وطنية لإعادة الإعمار يمنحه دوراً عملياً ومباشراً، بحيث يصبح منصة لتجميع الموارد المحلية والدولية وتوجيهها نحو مشاريع ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.
في نهاية المطاف، لا ينبغي النظر إلى الصندوق السيادي كأداة مالية فقط، بل كمؤسسة سيادية تحمل مشروعاً وطنياً متكاملاً. إنه ليس مجرد صندوق لإدارة الفوائض، بل يمكن أن يكون الأداة التي تنقل السودان من اقتصاد ريعي هش إلى اقتصاد إنتاجي صناعي متنوع. السودان اليوم أمام فرصة تاريخية، وربما أخيرة، لإعادة بناء اقتصاده على أسس جديدة. وإذا ما تم تأسيس الصندوق السيادي برؤية واضحة وإدارة مهنية، فإنه يمكن أن يكون ليس فقط حارساً للثروة، بل صانعاً للمستقبل.
