الأحداث – متابعات
أعلنت الحكومة السودانية، الأحد، رفضها القاطع للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على السودان تحت مزاعم استخدام الجيش لأسلحة كيميائية في سياق الحرب ضد مليشيا الدعم السريع، واصفة إياها بالأحادية وغير القانونية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن “الحكومة السودانية تعرب عن رفضها القاطع لهذه العقوبات الأحادية وغير القانونية”.
ودعت الولايات المتحدة إلى اتباع النظم والقوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات، والوفاء بما التزمت به ثنائياً مع حكومة السودان بتقديم الأدلة التي زعمت امتلاكها في هذا الملف.
واتهم البيان الولايات المتحدة بتجاوز الآليات الدولية المختصة، وتجاهل مقتضيات الشرعية الدولية، بفرضها عقوبات وصفها البيان بالأحادية وغير قانونية وتستند على مزاعم باطلة باستخدام القوات المسلحة السودانية لأسلحة كيميائية.
وأكد أن الحكومة السودانية سبق أن نفت بصورة متكررة الاتهامات المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية، ووصفتها بأنها تفتقر إلى أي أساس منذ أثيرت إعلامياً ومنسوبة إلى مصادر مجهولة.
وأشار البيان إلى التزام الحكومة الكامل بأحكام اتفاقية حظر استخدام وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدميرها، ووفائها التام بالالتزامات الناشئة عن الاتفاقية، بما في ذلك تقديم الإخطارات الدورية ذات الصلة، وعدم إنتاج أو امتلاك أو استخدام الأسلحة الكيميائية، خاصة وأنها تحظى بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
كما أكد التزام حكومة السودان بالتعاون والانخراط الإيجابي مع الولايات المتحدة لاستقصاء أي شكوك أو مزاعم في هذا الخصوص، باتباع الخطوات الفنية والإجرائية اللازمة للتحقق من صحة ما أثير من اتهامات.
وتابع البيان “غير أن الولايات المتحدة لم تكتفِ فقط بعدم تقديم أي أدلة يعتد بها، بل تجاهلت كل الآليات والإجراءات الفنية المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لتصدر قرار فرض العقوبات على السودان”.
ورأى أن كل ذلك يدل على أن “دوافع هذه العقوبات سياسية محضة، ولا تعبر عن شواغل حقيقية بشأن منع استخدام الأسلحة الكيميائية، مما يعيد للأذهان سوابق استخدام الولايات المتحدة ادعاءات استخدام الأسلحة المحظورة لأهداف سياسية تخصها”.
وجددت وزارة الخارجية تأكيد التزام حكومة السودان بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، واستمرارها في التعاون مع المنظمات الدولية المختصة، وعلى رأسها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
