الأحداث – رحاب عبدالله
أعلن بنك السودان المركزي فك احتكار صادر الذهب ، وأصدر منشورا جديدا ألغى بموجبه منشور الاحتكار لبنك السودان الصادر في سبتمر، وحدد بموجبه سياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين، وسمح بتصدير الذهب بواسطة اي شخص اعتباري بعد استيفاء كافة إجراءات الصادر شريطة أن يتم التصدير وفقا لاسعار البورصة وبطرق الدفع المقدم والاعتمادات المستندية معززة اصلا شريطة عدم تضمين نصوص الاعتماد اي شروط متعلقة بالصناعة كشرط المعايرة بالخارج. وأن يتم استرداد حصيلة الصادر في حالة الاعتمادات المستندية بمجرد قبول المستندات وبحد أقصى خلال 30 يوما من تاريخ الشحن.
كما قرر أن يتم الاحتفاظ بحصيلة صادر الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين في حساب بنكي بالنقد الأجنبي باسم المصدر وتبقى الحصيلة في حسابات الصادر لفترة 21 يوما وفي حالة تجاوز الفترة المحددة لبقاء الحصيلة يتم شراؤها لصالح بنك السودان بسعر شراء المصرف المعلن بتاريخ اضافتها لحساب الصادر.
وكانت اللجنة الاقتصادية قد أقرت في سبتمبر الماضي إخضاع الذهب المنتج للمتابعة الدقيقة حتى تصديره، ضماناً لعدم تهريبه عبر قنوات غير مشروعة، وحصر شراء الذهب وتسويقه في جهة حكومية واحدة.
وعلى ضوء ذلك، أصدر بنك السودان بياناً يحظر شراء الذهب وتصديره من قِبل الشركات أو من إنتاج التعدين الأهلي ومخلفات الشركات، وقصر هذه العمليات على البنك المركزي أو الجهات التي يفوضها رسمياً.
لكن القرار قوبل برفض واسع من قبل الشركات، التي اعتبرت احتكار البنك المركزي لصادرات الذهب “خطوةً غير مجدية اقتصادياً”، وأكدت أن التجارب السابقة أثبتت فشل هذه السياسة في عهد الرئيس السابق عمر البشير، وكذلك خلال فترة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، قبل التراجع عنها.
وأعفت الحكومة السودانية محافظ بنك السودان المركزي برعي الصديق من منصبه، بعد تمسكه بقرار اللجنة الاقتصادية التي يرأسها رئيس الوزراء كامل إدريس، والقاضي باحتكار البنك المركزي صادرات الذهب، في خطوة هدفت إلى ضبط الإيرادات ومنع التهريب.
وجاء قرار الإعفاء إثر خلافات حادة داخل الحكومة بين المحافظ المقال ووزير المالية، إذ تمسك الأول بقرار الاحتكار، بينما أبدى الوزير تأييده لموقف الشركات المصدره التي طالبت بالسماح لها بالتصدير المباشر، على أن تعود حصيلة الصادر إلى الشركات نفسها.
