م.م. محمد الشاطر الأمين
لم يعد الاستقرار المالي مرهوناً بالسياسة النقدية وحدها. ففي ظل تضاعف المعاملات الرقمية وتعقد المنتجات المصرفية، أصبحت متانة البنك وجودة نظم الرقابة الداخلية فيه خط الدفاع الأول عن الاقتصاد.
الفجوة اليوم أن السوق يتحرك بالثانية بينما أدوات المتابعة ما زالت تعمل بالشهر. ولسد هذه الفجوة، لا بد من الانتقال إلى رقابة تعتمد على البيانات والسرعة والشفافية.
أولاً.. دوافع التغيير:
يواجه القطاع المصرفي ثلاثة ضغوط: أولها التنظيم المتزايد ؛ فالتعليمات الجديدة في مكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر تستهلك موارد كبيرة، ومع ذلك يبقى هامش الخطأ قائماً. وثانيها ضعف الكفاءة التشغيلية؛ حيث إن الاعتماد على المراجعة اليدوية يسبب بطءاً وارتفاع كلفة وأخطاء، والخطأ في البنك يتحول سريعاً إلى خسارة أو غرامة أو أزمة ثقة. وثالثها تراجع الثقة؛ فالعميل والمستثمر يسألان الآن عن الحوكمة والشفافية، لا عن العائد فقط.
ثانياً .. ملامح النموذج الجديد:
تجارب البنوك الصامدة في الأزمات تقوم على ثلاثة مرتكزات، هي السرعة، متمثلة في الانتقال من “تقرير نهاية الشهر” إلى “لوحة مؤشرات حية” لالتقاط المخاطر مبكراً، وتكامل البيانات، التي توحد مصادر المعلومات داخل البنك لاتخاذ قرار أدق وأسرع، وتوثيق المسؤولية، التي تضمنها أتمتة الإجراءات لحماية البنك والموظف والعميل وخلق بيئة مساءلة واضحة.. ويشترط أن تكون هذه الحلول ملائمة للبيئة المحلية والتشريعات، لا نسخة مستوردة مكلفة.
ثالثاً .. الأثر الاقتصادي:
تطوير الرقابة يقلل المخاطر على الودائع، ويوفر موارد لتطوير منتجات جديدة، ويمكن الجهات الرقابية من سياسة نقدية استباقية، ويخفض كلفة التشغيل بما يدعم الشمول المالي.
وخلاصة القول هي أن تطوير أدوات الرقابة الداخلية لم يعد رفاهية بل ضرورة للتنافسية والبقاء. فالطريق يبدأ بحوار مشترك بين صانع السياسة والبنوك والخبراء. فالثقة لا تُستعاد بالإعلانات، بل بعمل يومي صحيح وشفافية قابلة للقياس.
