ابراهيم الأمين
منذ قديم الزمان كانت الطموحات الإنسانية بعض النظر عن أنماط النظم السياسية مشدودة إلى قيمتين هما الحرية والعدل..تبايتت النظريات فى الإجابة على سؤال مهم هو كيف تُحقق الحرية للمواطن؟ وما هى التنظيمات التى تكفل له ممارستها دون أن يضر بالمجموع؟ فالحرية دون توفير الحد الأدنى من العدل قد تفقد معناها على أرض الواقع..كما أن تحقيق العدل مع مصادرة الحرية يمكن أن يؤدى الى العبودية ومن هنا جاءت أهمية ربط الحريات السياسية بالعدالة الإجتماعية والرفض المطلق للأنظمة الشمولية المتخلفة، ففى ظل هذه الأنظمة حرمان من الحرية ومن العدل لذلك يجب أن نسعى جميعاً إلى ديموقراطية تشاركية فالديموقراطية هى القضية المركزية وهى عملية متكاملة لا تقبل المساومة ولا التجزئة، وقبل أي حديث عن السلطة وسلبياتها وهي كتيرة ومتنوعة يجب أن نعترف بعمق الأزمة وبصعوبة حلها فى إطار تسوية تتم بين بعض القوي السياسية، الحل الأمثل هو نقل القضية بكلياتها إلى المجتمع وإشراك الجميع فى حلها وفق أسس جديدة ومبتكرة أهمها إتاحة الفرصة لكل سودانى وسودانية دون تحيز أو تمييز للمساهمة فى الحل، لهذا السبب هناك شروط يجب توافرها لنجاح أي مشروع لمشراكة منها:
• الديموقراطية والشقافية التى تمكن كل الأطراف من التعبير عن أرائهم بوضوح ومن منبر المعارضة إذا لزم الأمر.
• حق كل الأطراف فى الحصول على المعلومات الأساسية.
• تعميق الوعي بأهمية الحوار.
هنا يجب أن نعترف بأن الخروج من النفق المظلم الذى نعيش فيه لن يتحقق إلا فى ظل نظام ديموقراطي تعددي لا مركزي.. ما تريده اليوم هو الرجوع للشعب فهو المرجعية تتحقق فى بلادنا المواطنة بمفهومها الواسع و”شراكة مجتمعية” فى صياغة القرار فالديمو قراطية لا تعني فقط بناء المؤسسات وإجراء بعض التغيرات الشكلية، الديمقراطية حتاج لعملية إصلاح شامل على مستوى الدولة والمجتمع – إصلاح سياسي- وإصلاح لتصادي وثقافي وإجتماعي وحزبي.
