الأحداث – متابعات
أكد مندوب السودان الدائم بمجلس حقوق الانسان السفير حسن حامد رفضهم لقرار تمديد ولاية بعثة لجنة تقصي الحقائق الذي حسم بالتصويت الاثنين.
وفي ختام جلسة المجلس التي اعتمد فيها القرار المقدم من بريطانيا أثني السفير حسن حامد على الدول التي صوتت بالاعتراض على قرار التمديد وأيدت موقف السودان، مشيرا إلى أنها صوتت من أجل ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ المستقرة فيه بشأن سيادة الدول واحترام قرارها.
وتساءل المندوب قائلاً: إن كان الغرض من اعتماد هذا القرار هو فعلاً صيانة حقوق الإنسان وتحقيق العدالة فهل يعني ذلك أن آليات حقوق الإنسان الخاصة بالسودان وعلى رأسها المكتب القطري للمفوضية السامية الموجودة على الأرض، والخبير المعين أصبحت الآن عاجزة وبلا جدوى؟.
وتابع ” إذا كانت الإجابة بلا، فإن تفويض آلية إضافية من ثلاثة أفراد وبموجب قرار يساوي بين المليشيا المتمردة والقوات المسلحة السودانية يؤكد أن الغرض منه ليس سوى الابتزاز السياسي وممارسة الضغوط على السودان خاصة بعد أن توالت انتصارات القوات المسلحة السودانية على هذه المليشيا الإرهابية”.
وأردف “كيف لقرار يتفادى مجرد الإشارة بالاسم للدولة التي ترعى المليشيا المتمردة وتمدها بالسلاح والعتاد العسكري والمرتزقة أن يُسهم في وقف القتال أو حماية المدنيين أو صيانة حقوق الإنسان”.
وتابع “ألم يقرأ مقدمو هذا القرار عشرات التقارير المعضدة بالأدلة الدامغة التي أثبتت تورط دولة الإمارات في دعم المليشيا الإرهابية، فلماذا سكت القرار عن ذلك؟”.
وأكد أن مقدمي القرار يحمون هذه الدولة الراعية للمليشيا الإرهابية
وشدد السفير حامد على أن حكومة السودان ماضية في التزامها تجاه شعبها، وحقوق الإنسان بالنسبة للسودان أولوية وطنية مطلقة وليست مجرد ولاية خارجية تفرض عليه بموجب قرارات، كما أن القوات المسلحة السودانية التي حاول مقدمي القرار مساواتها بالمليشيا المتمردة، ماضية في تنفيذ واجبها بموجب الدستور ومن خلفها كل الشعب السوداني بكل فئاته.
