الأحداث – متابعات
اعتمد البرلمان الأوروبي، الخميس، قرارا حاسما يدين بشدة الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في السودان، معبراً عن قلقه البالغ إزاء الفظائع الأخيرة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع ضد المدنيين في مدينة الفاشر وعاصمة شمال كردفان مدينة الأبيض.
وطالب نواب البرلمان الأوروبي، في جلستهم المنعقدة بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بفرض عقوبات فورية ومستهدفة ضد قادة قوات الدعم السريع، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، وذلك لضلوعهم المباشر في ارتكاب جرائم فظيعة والتحريض على العنف العرقي واستهداف البنية التحتية والمستشفيات.
ودعا القرار الأوروبي إلى فرض حظر دولي شامل وصارم على توريد الأسلحة إلى السودان، محذرا من أن استمرار تدفق السلاح يغذي الصراع ويفاقم الكارثة الإنسانية الأسوأ في العالم. كما حث النواب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على تقديم دعم مالي ولوجستي عاجل للجهود الرامية إلى توثيق جرائم الحرب والانتهاكات لضمان ملاحقة الجناة أمام العدالة الدولية.
وعبر البرلمان الأوروبي عن تضامنه الكامل مع الشعب السوداني في محنته الراهنة، مجددا دعوته لكافة الأطراف المتنازعة بضرورة الوقف الفوري وغير المشروط للأعمال العدائية، وفتح ممرات آمنة ودائمة لضمان وصول المساعدات الإغاثية والطبية إلى ملايين المدنيين المحاصرين في مناطق النزاع، تفادياً لخطر المجاعة الشاملة.