أحمد المصطفى ابراهيم
المتبصر في مسيرة الدولة السودانية منذ الاستقلال الى يوم الناس هذا يجدها متفردة في أشياء كثيرة أولها عدم الاستقرار. كثير من الحقب المتعاقبة لا تملك من الروى والبرامج المستمرة شيء. كل حقبة سياسية إما ان تمسح كل ما وجدت كيداً في الخصوم السياسيين أو تنشغل بالمصالح الخاصة – المصلحة الخاصة هنا للأفراد والأحزاب وكثيرا ما تكون المصلحة الخاصة قبل مصلحة الحزب ومصلحة الحزب قبل مصلحة الدولة.
بعد هذه المقدمة المجملة لابد من تفصيل حتى نصل الى إجابة السؤال أعلاه عن أيهما نبحث الاستقرار أم الديمقراطية؟ تتردد هذه الأيام في الاسافير عبارات مثل: 90% من السودانيين لا ينتمون للأحزاب) لماذا تفرض الأحزاب أجندتها على الأغلبية والأحزاب حتى يوم الناس هذا يمينها ويسارها (طبعاً الأحزاب الطائفية رحمها الله) مازالت أحزاب اليمين واليسار تلعب مع بعضها لعبة القط والفأر المشهورة وأكثر ما يقع ذلك في الفترات الانتقامية (عفواً الانتقالية).
مر السودان بثلاث فترات حكم عسكري اثنان من ورائهما أحزاب ايدلوجية نظام نميري او مايو صنيعة يسارية وانقلاب البشير صناعة الحركة الإسلامية اللهم الا حكم إبراهيم عبود كان عسكرياً خالصاً وإن جاء به حزب الامة نكاية في الحزب الاتحادي الا انه لم يكن مسيطرا عليه كما الانقلابين الآخرين. ويشهد التاريخ ان فترة حكم عبود انجح فترة حكم مرت على السودان رخاء وتنمية وعزة نفس.
كما اعقبت هذه الفترات العسكرية ما يسمى بالثورات والفترة الانتقالية والانتخابات والأحزاب. اولاً هذه الأحزاب التي كانت تخوض الانتخابات باسم الديمقراطية تعلم انها اكذب من ابليس حيث لم يمارس حزب سوداني الديمقراطية داخله وغيّر رئيس الحزب بانتخابات داخلية. (ربما فعلها حزب إبراهيم الشيخ مرة على صغره وحداثته) رؤساء الأحزاب كلهم (مسمرين) في رئاسة الحزب لا يقلعهم عنه الا الموت. كما لم يشعر المواطن لأي أثر للديمقراطية او الفترات الديمقراطية في حياته غير موسم من مهرجانات الكذب والازعاج فيما يسمى الليالي السياسية (يقيم الحزب س ليلة سياسية كبرى يشارك فيها ويذكر أسماء). ويدخلون البرلمان للمهاترات واستعراض اللغة ويتنافسون على وزارة التجارة.
بعد هذه المقارنات أرى ان السودان هش وضعيف أمنياً وهو في حاجة لفترة تطول او تقصر حسب جدية من يتولون امره. فإذا بشرتنا حكومة الأمل – وهو المؤمل منها- بخطوات جادة في بناء الدولة وخصوصاً أمنها والذي هو أمن حدود وأمن مدن وامن مؤسسات خالية من الفساد والمحسوبية بقوانين وقضاء صارم. مستفيدين من إمكانات السودان البشرية وجذب عقوله المهاجرة واستغلال ثرواتها ليس كلها لتبدأ بعنصر واحد الذهب او الصمغ مثلاً وهناك تجارب شرق اسيا.
الاستقرار هو الأمن والرخاء وهو الإنتاج وهو السلام واذا وجد كل ذلك هل سيسال مواطن عن الديمقراطية؟ بالله ماذا كسب المواطن اللبناني من الديمقراطية وماذا خسر مواطن فلانة من الديكتاتورية؟
أما شممت عزيزي القارئ اني مع حكم عسكري ليس وراءه حزب ولا تنظيم ولا جماعة ولا حركة يبسط الأمن ويفوض المدنيين الوطنيين بإدارة البلاد على احدث نمط التكنولجيا حامية للفساد.
كما يقولون في مسائل الهندسة الاقليدية: وهو المطلوب
