“الأمة القومي”.. الحزب العريق في مفترق طرق

Mazin

الأحداث – وكالات

بات حزب الأمة القومي في مفترق طرق عقب سحب الثقة من رئيس الحزب المكلف فضل الله برمة ناصر من قبل مؤسسة الرئاسة في الحزب لتوقيعه على ميثاق تشكيل حكومة تابعة لمليشيا الدعم السريع، الأمر الذي قوبل بالاعتراض والطعن من رئيس المكتب السياسي والذي وصف الخطوة بانها غير قانونية، وقال إن مؤسسة الرئاسة يتم تعيينها عبر الرئيس لتعاونه، في غضون ذلك انحازت قيادات في الحزب على أساس مناطقي وجهوي بين الرئيس المعزول ومؤسسة الرئاسة التي عينت محمد عبدالله الدومة رئيسا بديلا لبرمة.

سحب الثقة:

وكانت مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي قد سحبت ليل الاثنين الثقة من برمة ناصر لتوقيعه على ميثاق تشكيل حكومة موازية تتبع لمليشيا الدعم السريع. وقالت في بيان إنها سحبت الثقة من برمة واستبدلته بمحمد عبدالله الدومة ليمارس صلاحيات الرئيس المنتخب ويتخذ قراره عبر مؤسسة الرئاسة.

وأشارت إلى أنها ستجري مشاورات لترتيب أوضاع الحزب، بدعوة بقية المؤسسات بما في ذلك مجلس التنسيق، بغرض الحصول على توافق حول سحب الثقة من برمة ناصر.

وأفاد البيان بأن فضل الله برمة أصبح، بعد اختياره من مؤسسة الرئاسة، رئيسا مكلفا بشرعية غير دستورية قائمة على التراضي، نظرا لصمت دستور التنظيم على من يخلف الرئيس حال وفاته، وذكر أن شرعية التوافق ألزمت فضل الله برمة باتخاذ قراراته عبر مؤسسة الرئاسة التي يحق لها مساءلته.

برمة يتحدث :

من جهته سارع رئيس الحزب المقال بالتاكيد على أن قرار إقالته غير دستوري، وقال إنه رئيس للحزب لحين انعقاد المؤتمر العام، وانهى برمة بحسب تعميم صحفي له تكليف نوابه ومستشاريه الذين قاموا باقالته، وقال بانه سيقوم باعادة تشكيل مؤسسة الرئاسة في الحزب على أسس جديدة، وكشف عن قيامه بالتشاور مع رئيس المكتب السياسي والامانة العامة بالدعوة لعقد مؤتمرا عاما استثنائيا للحزب.

طعن:

وفي ذات السياق طعن رئيس المكتب السياسي محمد المهدي عبر تعميم صحفي في شرعية عزل الرئيس، وقال إن برمة تم تكليفه من المكتب السياسي وليس من نوابه ومساعديه ومستشاريه ،وأكد مؤسسات الحزب الرئيسية هي المؤتمر العام ورئيس الحزب والهيئة المركزية والمكتب السياسي والأمانة العامة.

وأكد المهدي ان المكتب السياسي هو السلطة السياسية الأولى في الحزب ويقوم مقام الهيئة المركزية والمؤتمر العام في الفترة ما بين دورتي الانعقاد ويمارس سلطاته الأصيلة والمرحلة، وأشار إلى أن مؤسسة الرئاسة جهاز أفقي يكونه رئيس الحزب بقرار منه وتحت مظلته وإمرته وشاغلوه مسؤولون أمام رئيس الحزب وهو الذي يعينهم ويعفيهم.

وقال إن نواب الرئيس ومساعدوه ومستشاريه هم معاونوه وليس لديهم صلاحيات وفق دستور الحزب لإعفاء أو عزل الرئيس.وخلص المهدي إلى ان برمة ناصر هو رئيس الحزب المكلف بسلطات الرئيس الدستورية أما المخالفات المنسوبة إليه فهي تقديرات سياسية ومحل النظر فيها المؤسسات.

الحزب التابع:

بالمقابل أعلن 13 من روساء الحزب في الولايات تأييدهم عزل برمة ناصر، وقالوا عن الاطاحة ببرمة أنها اعادت الهيبة لحزب الأمة القومي، واتهم بيان يحمل توقيع رؤساء الحزب في الولايات برمة ناصر بالاضرار بسمعة الحزب وبمخالفة أمر تكليفه والاستفراد بالقرارات.

وذكر البيان ان الحزب انحرف وحاد عن جادة الطريق في عهد برمة، واشاروا إلى أن الحزب تحول لتابع لأحزاب لا تاريخ لها ولا وجود لها في أرض الواقع بدلا أن يكون قائدا وموجها للساحة السياسية .

وأعلن رؤساء الحزب في الولايات رفضهم للاصطفاف مع (تقدم أو صمود) ،وطالبوا بمحاسبة أي عضو انضم لمليشيا التمرد.

وشملت قائمة التوقيعات رؤساء الحزب في ( نهر النيل ، الجزيرة، النيل الأبيض، النيل الأزرق، كسلا، شمال كردفان، غرب دارفور، الخرطوم، وسط دارفور، الشمالية، القضارف، شمال دارفور، شرق دارفور).

انقلاب على الشرعية:

بالمقابل أصدرت مجموعة أسمت نفسها (قيادات وكوادر حزب الأمة القومي) بياناً قالت فيه إن سحب الثقة من رئيس الحزب المكلف محاولة انقلابية على الشرعية الدستورية للحزب.

واتهم مجموعة متماهية مع النظام السابق – حد قولهم- بالوقوف وراء سحب تكليف رئيس الحزب، وهو أمر قال إنه يمثل تجاوزاً صارخاً للدستور ولمؤسسات التنظيم الشرعية.

نقلا عن “أصداء سودانية”