أم درمان – أمير عبدالماجد
قد يبدو خبر حظر المواتر في الخرطوم هامشياً لدى المتابعين لكنه على الارض لمن يعيشون رعب هذه المواتر خبر مهم جداً وله وقعه خاصة وان سلطات الخرطوم منعت بعدها تزويد هذه المواتر بالبنزين في الطلمبات وفرضت غرامات على من يخالف هذا الامر .. لاتستطيع القول طبعاً أن الامر توقف كلياً لكن مجرد ايقاف الاعداد المهولة للموتر التي انتشرت في الخرطوم كان خبراً ساراً للسكان فالمواتر هذه كانت تحمل الموت للسكان حرفياً.. كان ركاب الموتر الثلاثة في الغالب مسلحين يجوبون الأحياء بحثاً عن غنيمة .. مواطن وحيد ينهبون ماله وهاتفه … مواطنة في مكان ما ينهبون مقتنياتها ويذهبون الي الظلام … سمهم تسعة طويلة او أياً كان في النهاية هم لصوص لايتورعون عن القتل وقتل بعضهم مواطنين بسبب مقاومتهم للنهب … شاب من منطقة الحتانة كان أمام منزله عندما خرج موتر من الظلام نزل إثنان من ركابه وهاجموه بغرض سرقة هاتفه .. قاومهم فقتلوه وتركوه في بركة دم أمام منزله … دائماً هناك موتر وثلاثة اشخاص يرتدون زي القوات النظامية وسلاح في الغالب مستأجر .. والسلاح المستأجر اصبح تجارة في مرحلة ما .. شخص ينتمي لجهة نظامية مستنفر ما .. او شخص وقعت تحت يده قطع سلاح تابعة لمليشيا الدعم السريع يؤجرها للصوص بغرض السرقة والنهب .. طبعاً معظمهم عندما تقع الواقعة يدعي ان السلاح سرق منهم مع أن الجناة إعترفوا بعد القبض عليهم ان السلاح مستأجر من فلان وارشدوا عليه … في منطقة الثورة بام درمان يلجأ السكان الي مناطق معينة لشحن هواتفهم نظراً لإنقطاع الكهرباء.. كانت هذه المناطق مستهدفة غالباً لوجود الهواتف .. داهم هؤلاء الموترجية سيدة كانت متواجدة وحدها في المكان وسرقوا الهواتف الموجودة لكن احد السكان داهمهم واستطاع القبض علي احد المسلحين قبل ان يفر تاركا السلاح خلفه .. حاولوا الوصول إلى السلاح بالاتصال عبر احد الهواتف المسروقة لكنهم لم يصلوا الي شيء .. عبدالله طه الذي داهم اللص واستولي على سلاحه قال ان السلاح كان جاهزاَ للاطلاق وانه اطلق منه رصاصتين في الهواء لاخافة الجناة واضاف ( كانوا ثلاثة مسلحين ويرتدون زي القوات النظامية ) لاحقا تم القبض عليهم واعترفوا انهم لا يتبعون إلى اي جهة نظامية وان السلاح مستأجر من احدهم .. تم تحويلهم للمحكمة التي لازالت تنظر القضية … هناك قضايا عديدة مثل قتيل سوق صابرين الذي وجدت جثته علي بعد أمتار من السوق الذي يقع شمال ام درمان اذ كشفت تحريات الشرطة ان حارساً عينه اصحاب المحال التجارية هو من اطلق النار على الرجل وبالتحري معه قال الجاني انه شك في امر القتيل وطلب منه المغادرة قبل ان يطلق رصاصات في الهواء بغرض اخافته لكن الرصاصات اصابته وعندما تأكد ان الامر جريمة قتل غادر المكان ودفن سلاح الجريمة في مكان قريب من مقر اقامته وكالعادة السلاح ليس مملوكاً له … مستأجر … يقول المستشار القانوني بابكر الفكي ان القانون واضح بخصوص السلاح لكن الامر اصبح مزعج جداً .. معظم القضايا الان في المحاكم متعلقة بالنهب تحت تهديد السلاح واخلاء منازل الناس من سكان إحتلوها أثناء الحرب ورفضوا الخروج ومغادرتها … واضاف (الامر لايتعلق فقط بالنهب عبر المواتر بل بعض القضايا الان وفيها قتل متعلقة باقتحام منازل الناس وتهديدهم بالسلاح ونهبهم وبعض هذه القضايا وصلت إلى حد القتل ) وتابع ( القانون واضح والان بعد فتح ابواب المحاكم وانتشار الشرطة ستختفي هذه الاشكالات خاصة وان الحكومة تتحدث عن اخلاء الخرطوم من مظاهر السلاح الذي انتشر واصبح مهدداً لحياة الناس ) وقال ( الحل بطبيعة الحال ان نتجه مباشرة للنيابات واقسام الشرطة وندون بلاغاتنا والا نتهاون في المطالبة بحقوقنا ) واضاف (لايمكن التكيف وتطبيع ماحدث والتعامل معه بتساهل ) وتابع (المحاكم تنظر الان قضايا كثيرة لمواطنين تعرضوا للنهب والقتل على يد هؤلاء المجرمين ) .. إلى حد كبير توقفت ظاهرة “الموترجية” الذين يرتدون زي القوات النظامية ويحملون السلاح لكنها بطبيعة الحال لم تتوقف تماما اذ لازال السلاح المستأجر متاحاً أمام المجرمين .. لازال بعضهم يتجول بسلاحه وسط الاحياء .. صحيح الامر اقل بكثير لكن السلاح موجود.
