أكد رئيس فريق العمل المشترك لتنظيم الحوار، د. محمد علي جمعة، وكيل وزارة المالية، أن تعافي القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي الشامل، وإعادة بناء القدرات الإنتاجية، واستعادة النشاط والاستثمار، وتحسين فرص العمل والدخل، وتعزيز قدرة الاقتصاد السوداني.
وقال لدى مخاطبتته الاثنين الحوار رفيع المستوى حول تعافي القطاع الخاص السوداني بفندق السلام بالخرطوم، إن القطاع الخاص السوداني أظهر قدرة كبيرة على الصمود والتكيف والاستمرار، وأسهم في حدود الإمكانات المتاحة في الحفاظ على تدفق السلع والخدمات، واستمرار الأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص العمل والدخل، وتلبية احتياجات المواطنين رغم التحديات جراء الحرب التي طالت الممتلكات والبنية التحتية والمنشآت الإنتاجية والخدمية.
وأشار إلى أن هذه التداعيات انعكست بصورة مباشرة على بيئة الأعمال، حيث تعرضت منشآت ومصانع ومخازن وأسواق لأضرار كبيرة، مما أثر على أنشطة عدد من المؤسسات والشركات الاستثمارية والتجارية.
وقال إن انعقاد الحوار يؤكد أهمية الشراكة والحوار بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية، باعتبارهما مدخلاً أساسياً لتحديد الأولويات، وفهم التحديات بصورة مشتركة، والاتفاق على مسارات عملية لدعم التعافي.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال تدريجياً من الاستجابة لتداعيات الأزمة إلى بناء مسار مستدام للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، يقوم على استعادة النشاط الإنتاجي، وتحسين بيئة الأعمال، وتيسير الحصول على التمويل، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الدعم الفني والتمويلي الذي يمكن أن يقدمه شركاء التنمية.
وشدد على أهمية التنسيق المؤسسي وتحديد الأولويات والحلول التي تتناسب مع واقع الاقتصاد السوداني وظروف القطاع الخاص، معرباً عن تطلع وزارة المالية إلى أن تقود النقاشات إلى مخرجات واسعة وقابلة للتنفيذ، تحدد الأولويات والإجراءات والمسؤوليات، وتضع أسساً لشراكة أكثر فاعلية بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
كما أعرب عن أمله في أن يسهم الحوار في بلورة رؤية مشتركة لتعافي القطاع الخاص، وتعزيز قدرته على استعادة دوره الطبيعي كمحرك رئيسي للإنتاج والاستثمار والنمو، وشريك أساسي في جهود إعادة البناء والتنمية.
وتطلع إلى أن تفضي المداولات إلى رؤية عملية تضع تعافي القطاع الخاص ضمن أولويات التعافي الاقتصادي الوطني، وأن تمثل مخرجات الحوار خطوة عملية نحو اقتصاد سوداني أكثر قدرة على الصمود والتعافي.
