الأحداث – متابعات
وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي (الخميس) بحضور عبدالله إبراهيم وكيل الوزارة – عقود قانونية مع بنكي النيل والإسلامي السوداني يتم بموجبها إتاحة الخدمات والمنتجات المصرفية ونظام التحصيل والسداد الإلكتروني بالبنكين لصالح وزارة المالية لتتمكن من توريد وتحصيل الإيرادات ورسوم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً.
ووقَع عن وزارة المالية نائب مدير عام ديوان الحسابات، فيما وقع عن البنوك ممثليها.
وأكدت مدير عام إدارة الخزانة فاطمة البدوي أهمية نظام التحصيل والسداد الإلكتروني في إدارة النقد بفعالية وكفاءة في اطار نظام حساب الخزانة الواحد. فيما أكدت إبتسام علي مدير عام الإيرادات أهمية التنسيق بين الوزارة والبنوك بتطبيق النظام لتحقيق الشفافية وضبط الإيرادات والحد من الفساد وهدر الموارد، وأشادت بجدية البنوك الموقعة وإلتزامها بكآفة مطلوبات التوقيع.
وأمن نائب مدير عام ديوان الحسابات عبد المحسن أحمد على أهمية التوقيع مع البنوك لتأكيد ولاية المالية على المال العام ولتسهيل الخدمات الحكومية لصالح المواطن.
وكشف د.أسامة الطيب نائب الرئيس التنفيذي لبنك النيل عن تحول المسار نحو الرقمنة وإتاحة خدمة التحصيل والسداد للمواطن على مستوى كافة فروع البنك ومنافذه.وأكد مدير التسويق بالبنك محمد حامد آدم جاهزية البنك وتأهيله للتنفيذ الفوري للخدمة.
فيما أكد أسامة عمر مديرعام البنك الإسلامي السوداني أن الخدمات الإلكترونية للمعاملات الحكومية المتاحة بالبنك تسهم في تسهيل الخدمة للمواطن.
