الأحداث – وكالات
يمثل تمسك إسرائيل بمنع إدخال المساعدات لقطاع غزة خرقا متواصلا للقانون الدولي والإنساني، وهو أمر يوجب حشد الجهود لاستصدار قرار من محكمة العدل في لاهاي بوقف هذه المأساة، كما قال وزير التنمية الدولية النرويجي أسموند أوكروست.
وتتناقض الآلية التي تفرضها إسرائيل حاليا لتسليم المساعدات مع القانون الدولي ولا يمكن مواصلة العمل بها، وعلى المجتمع الدولي إلزام تل أبيب بإعادة العمل بالآليات القديمة، التي كانت تعمل بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، حسب ما أكده أوكروست في مقابلة مع الجزيرة.
ولم تكن حرب غزة مدرجة على جدول أعمال القمة الدولية للتنمية المنعقدة في مدينة إشبيلية، لكنها كانت حاضرة بقوة في كل النقاشات، لأنها تمثل الحالة الأكثر إلحاحا في العالم حاليا، وفق الوزير النرويجي.
وتعمل النرويج -حسب أوكروست- مع عدد من الدول الأوروبية والأفريقية والشرق أوسطية من أجل وقف هذه المأساة التي تفطر القلوب، والتي تعكس تخلي إسرائيل عن التزاماتها كدولة احتلال، مما يهدد نصف مليون إنسان في غزة بالموت جوعا، بينما المساعدات على الحدود تنتظر السماح بإدخالها.
وتعمل النرويج على حشد موقف موحد من هذه الأزمة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة بعد شهرين، وذلك جنبا إلى جنب مع جهودها الرامية لاستصدار قرار ضد إسرائيل من محكمة لاهاي الدولية.
