الأحداث – متابعات
استقبلت وزارة العدل وزير العدل د.عبد الله محمد درف بعد اداءه القسم أمام رئيس مجلس السيادة.
وكان في استقباله وكيل وزارة العدل مولانا هويدا علي عوض الكريم والمحامي العام لجمهورية السودان وعدد مقدر من المستشارين والموظفين.
وتقدم وزير العدل بالشكر والتقدير لرئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء لمنحه هذه الثقة، وأضاف بالقول “سنبذل قصارى جهدنا بأن نؤدى التكليف على الوجه السليم والأمثل، وأكد أن هذا التكليف في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد يحتاج لتضافر كافة الجهود والتنسيق بين الأحهزة العدلية لتحقيق دولة القانون.
وقال “سنجعل من هذا التكليف باباً لتحقيق العدالة باحكام التنسبق بين الاجهزة العدلية وأجهزة الضبط وسنعمل على سيادة حكم القانون وهو احد المبادئ التي أشار اليها رئيس مجلس الوزراء في خطابه الأول للشعب السوداني، وكذلك التوجيه الذي صدر من رئيس مجلس السيادة بالسعي لتحقيق دولة سيادة حكم قانون، وأكد على المساواة بين الناس امام القانون، وأن العدالة قيمة سامية يجب أن يراها الناس ويشعروا بها من خلال سيادة حكم القانون وانفاذ نصوصه في سائر معاملاتهم ورد حقوقهم والفصل في ظلاماتهم
وأبان أن لديهم رؤية لعملية الاصلاح القانوني بالتنسيق مع الأجهزة العدلية ونقابة المحامين وكليات القانون والأجهزة ذات الصلة، وأكد سعيه لترسيخ الثقة لدى الشعب السوداني في أجهزة العدالة وإنفاذ القانون.
واضاف قائلا: “نعاهد قيادة الدولة والشعب السوداني بأننا سنضع سيادة حكم القانون نصب أعيننا”، مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلب أن يعمل الجميع لإعادة الإعمار واستعادة الحياة وتأمين المواطنين وتوفير الخدمات الضرورية
وأكد السعي للتوصية باستكمال الأجهزة العدلية إنفاذاً لاستراتيجية تحقيق العدالة التي تتبناها الوزارة.
