خالد محمد أحمد
ممَّا تقتضيه استقلالية الصحفي المهنية أن يحافظ على مسافةٍ فاصلة بينه وبين المسؤولين تحول دون انزلاق العلاقة من إطار التواصل الوظيفي إلى رحاب الألفة الشخصية والاجتماعية، وما قد يُفضي إليه ذلك من تأثيرٍ في طبيعة التناول الصحفي، وحِدَّة النقد، وموضوعيَّة التقييم.
داهمتني هذه الخواطر وأنا أطالع مقالةً لصحفي كبيرٍ أعقبت لقاءً انفراديًا خصَّه به رئيس الوزراء كامل إدريس رغم أن هذا الصحفي ظلَّ خلال الفترة الماضية من أبرز المطالبين برحيل رئيس الوزراء، وأشدِّهم انتقادًا لأدائه وتشكيكًا في قدرته على مواصلة قيادة الحكومة.
ما استوقفني في المقالة هو أن انطباعاته عن اللقاء عكست نبرةً مغايرة لما ألفته في كتاباته عن رئيس الوزراء مؤخَّرًا؛ إذْ بدَت وكأنَّها تنطوي على شيءٍ من التراجع عن صرامة الموقف، أو على الأقلّ ميلٍ إلى قدرٍ من الليونة في التقييم؛ وهو ما دفعني إلى التأمُّل في أثر أساليب التقريب والاستمالة في استقلالية الصحفي وموقفه من المسؤول.
لا تثريبَ على الصحفي في لقاء المسؤولين؛ فالحوار المباشر من أدوات العمل الصحفي المهمَّة، وقد يُتيح النفاذ إلى تفاصيلَ لا تتوفَّر عبر التصريحات الرسمية أو المؤتمرات الصحفية. غير أن الإشكال يبدأ حين ينعكس التقارب مع المسؤول على طبيعة التناول الصحفي، ويُخضَع النقدُ لاعتبارات المجاملة والتحفُّظ.
ومن أهمِّ ما ينبغي أن يتحلَّى به الصحفي حسٌّ مهني يقظٌ يُمكِّنه من التمييز بين المواضع التي يقتضي فيها عمله الاقتراب من المسؤول، وتلك التي تستوجب منه صون المسافة المهنية إزاءه؛ فالقرب من دوائر السلطة قد يكون ضرورةً تفرضها متطلَّبات الحصول على المعلومات واستجلاء آليات اتخاذ القرار، لكنه قد يصبح في غياب الحصافة المهنية مدخلًا للاحتواء وانتقاصًا من الاستقلالية. وينبغي للصحفي أن يعِيَ أن ترويض الإعلاميين وتطويع مواقفهم من الوسائل التي قد تلجأ إليها السلطة في إدارة علاقتها بالصحافة؛ فالمسؤول الذي يُفلِح في استمالة قلمٍ صحفي يكون قد أمِن جانبًا من نقده، وربما حوَّله من رقيبٍ على أدائه إلى مدافعٍ عنه، أو متغاضٍ عن إخفاقاته.
وفي سبيل ذلك، قد يلجأ المسؤولون إلى سياسةٍ مزدوجة قوامُها الترغيب والترهيب. فأمَّا الترغيب، فيتَّخذ صورًا شتى تبدأ بالتقريب والاحتواء وفتح الأبواب، ولا يقف عند حدود تقديم التسهيلات، ومنح السبق الصحفي، وإتاحة فرصٍ استثنائية للوصول إلى المسؤولين وصنَّاع القرار. وأمَّا الترهيب، فيتجلَّى في التضييق والحرمان من هذه الامتيازات، وفرض القيود على العمل الصحفي إلى درجة تحريك البلاغات واتِّخاذ الإجراءات القانونية والملاحقات القضائية، التي تستنزف وقت الصحفي وجهده في أروقة النيابات والمحاكم، وتصرفه عن الاضطلاع بدوره المهني. وعلى اختلاف هذه الوسائل وتباين أساليبها، تظلُّ الغاية واحدةً، وهي تطويع الصحافة، إمَّا باستمالة أقلامها وإخضاعها للإغراء، أو بإرهاقها بالضغوط والملاحقات حتى تنحسر قدرتها على ممارسة دورها الرقابي بحريةٍ واستقلال.
ولا يقتصر اختبار استقلال الصحفي على حال التقريب إليه وإغداق الامتيازات عليه، بل يمتدُّ إلى موقفه حين لا ينال من المسؤول ما كان يرجوه من اهتمامٍ أو تسهيلات أو مزايا. فلا ينبغي أن يتحوَّل الحرمان ممَّا كان يأمله إلى باعثٍ على تصفية الحسابات مع المسؤول، أو شنِّ حملةٍ نقدية عليه بدافع خيبة الأمل. فكما لا يجوز أن يلين القلم تحت تأثير الامتيازات، لا يجوز أن يستحيل إلى أداةٍ للتشهير والتجريح لمجرَّد الحرمان منها. والقارئ الحصيف يستطيع أن يلحظ الفارق بين نبرة الودِّ والكياسة حين تكون الآمال معقودةً على المسؤول، وحِدَّة النقد والجلافة حين تتبدَّد تلك الآمال؛ وأن يتساءل عمَّا إذا كان هذا التحوُّل في الموقف قد أمْلته اعتباراتٌ موضوعية، أم خيبةٌ شخصية لم تتحقَّق معها التطلُّعات.
وبالنظر إلى ما قد تنطوي عليه مثل هذه اللقاءات من فرصٍ للتقريب والاستمالة، فإن الأريحية التي تهيمن على أجوائها وشعور الصحفي بالتقدير قد يضعانه في حرجٍ نفسي ومهني يدفعه إلى تليين لهجته أو إرجاء بعض ملاحظاته. وبذلك، تتسلَّل الرقابة الذاتية إلى الموقف التحريري، لا بفعل ضغطٍ مباشر، بل تحت وطأة المجاملة. وقد لا ينتبه الصحفي إلى أنه بات أسيرًا لهذا التأثير، وأن ما حظي به من اهتمامٍ ومكاسبَ معنوية ومهنية قد يتحوَّل من حيث لا يشعر إلى قيدٍ يحدُّ من حريته في النقد مستقبلًا.
لذلك، يتعيَّن على الصحفي أن يتحصَّن ويتحوَّط مهنيًا من أشكال الاحتواء والتمييز في المعاملة، وألَّا يدَع الامتيازات تستدرجه إلى الشعور بالامتنان أو الالتزام تجاه المسؤول، أو تجعله أسيرًا لعلاقته به؛ فالمعلوماتُ حقٌّ للجمهور، وليست منحةً للمقرَّبين، وإتاحةُ الوصول إلى دوائر القرار ينبغي ألَّا تكون مكافأةً للصحفي المهادِن، ولا امتيازًا يُحجَب عن الصحفي الناقد.
ليس المقصود بطبيعة الحال في هذا المقام مطالبة هذا الصحفي بمواصلة انتقاد رئيس الوزراء لمجرَّد أنه سبق أن دعاه إلى الرحيل؛ فالمواقف الصحفية ليست أحكامًا أبدية، ومن حقِّ الكاتب مراجعة تقديراته متى استجدَّت معطياتٌ تُبرِّر ذلك. غير أن إلحاحه على المطالبة برحيل رئيس الوزراء في السابق يُفترَض أنه استند إلى مسوِّغاتٍ جوهرية تتجاوز القصور في بعض الخدمات، وتمسُّ صميم أدائه في إدارة الأزمات وقيادة الحكومة، وتستند إلى تقديرٍ سلبي لقدراته القيادية لا يُنتظَر أن يتبدَّل لمجرَّد لقاءٍ عابر أو تحسُّنٍ طفيف في بعض أوجه الأداء؛ فالأزمات والتعثُّرات تحدث حتى في الدول الغنية والمستقرَّة، فما بالك ببلدٍ يرزح تحت وطأة الحرب.
فهل انتفت تلك المسوِّغات عقب لقاء رئيس الوزراء؟ وهل طرأت تطوُّراتٌ موضوعية تُبرِّر مراجعة الموقف، أم أن حفاوة الاستقبال وأريحية الحوار كان لهما أثرٌ في تليين النبرة وتبدُّل الانطباع؟
إجمالًا، ينبغي للصحفي ألَّا يُفرِّط في استقلاله المهني، وخاصةً حين تحرص السلطة على تقريبه؛ فالاستقلال الصحفي لا يُختبَر في أوقات التوتر والخصومة مع السلطة فحسب، بل يبلغ محكَّه الأهمَّ حين تفتح السلطة أبوابها للصحفي وتُحيطه بالحفاوة والتكريم؛ فعندئذٍ عليه أن يصون إرادته وقلمه، وألَّا يسمح لأيِّ معاملةٍ تفضيلية بأن تنتقص من حريته في النقد، أو أن تنال من ثقة قرائه واحترامهم له.
17 نوفمبر 2026