الأحداث – وكالات
شهدت كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، يوم 22 أبريل واحدة من أعنف الهجمات المسلحة منذ سنوات، حيث قُتل 26 سائحا هنديا وجُرح آخرون في هجوم أعلنت عن تنفيذه “جبهة المقاومة” المرتبطة بجماعة “لشكر طيبة”، في منطقة بهلغام، وأعادت إلى الأذهان مشاهد التصعيد الذي يضع الهند وباكستان دوماً على حافة حرب، كان آخرها عام 2019.
وفورا وكما كان متوقعاً، سارعت الحكومة الهندية إلى اتهام باكستان بالوقوف خلف الهجوم، وأعلنت جملة من الإجراءات التصعيدية، منها تعليق العمل بمعاهدة الدبلوماسية لتقاسم مياه نهر السند، وإغلاق معبر أتاري-واغا الحدودي البري الرئيسي بينهما، وتخفيضات واسعة في أعداد الدبلوماسيين، بما فيها سحب العديد من الموظفين الهنود من إسلام آباد، وإصدار أوامر للباكستانيين بالعودة إلى ديارهم.
في المقابل، نفت إسلام آباد هذه الاتهامات، وحمّلت السياسات الهندية مسؤولية تفاقم العنف، وتحويل الإقليم إلى “سجن مفتوح”، وصرح وزير الدفاع الباكستاني أنّ عملية بهلغام ليست سوى عملية مصطنعة.
في المقابل، شككت أصوات خافتة في دوافع الحكومة الهندية التي يقودها حزب بهاراتيا جانتا الهندوسي القومي المتطرف، والتي اعتادت توظيف هذا النوع من الأحداث لجني مكاسب انتخابية أو التغطية على أحداث محليّة حساسة كقانون الجنسية المثير للجدل، والذي أشعل مظاهرات عارمة في الهند لم يوقفها سوى انتشار وباء كورونا، وقانون الوقف الإسلامي الذي يثير هذه الأيام كثيرا من التذمر في أواسط الأقلية المسلمة في الهند.
