أصدر وزير الاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية، المهندس عمر علي صالح، قراراً قضى بنزع وتقليص 80 مشروعاً استثمارياً خدمياً وصناعياً بمحلية دنقلا، ورد منفعة الأراضي المخصصة لهذه المشروعات إلى حكومة السودان.
وشمل القرار 53 مشروعاً خدمياً و27 مشروعاً صناعياً، في إطار الإجراءات المتعلقة بالأراضي المخصصة للاستثمار في القطاعات الخدمية والصناعية بالمحلية.
وحدد القرار مهلة شهر من تاريخ صدور الإعلان لتقديم الاستئناف إلى والي الولاية الشمالية، على أن تُودع طلبات الاستئناف بمباني وزارة الاستثمار والصناعة.
وأسند القرار مسؤولية التنفيذ إلى مساعد المسجل العام للأراضي، ورئيس الإدارة القانونية، ومديري الإدارات العامة للأراضي والمساحة، إلى جانب مدير الإدارة العامة للأراضي والتراخيص بوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية، ومدير الإدارة العامة للاستثمار بوزارة الاستثمار والصناعة.
