الأحداث – متابعات
أكد المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم مهندس محمد أحمد عوض التزام الهيئة بقرار والى الخرطوم أحمد عثمان حمزه الخاص باعفاء مواطني الولاية من سداد فاتوره المياه خلال عامي الحرب.
وقال في تعميم صحفي، الاربعاء، إن تحصيل فاتورة المياه لا يشمل حتى الان القطاع السكني، موضحا أن ما تقوم به الهيئة من تحصيل لفاتورة المياه عبر الادارة المختصة يشمل قطاعات التجاري والحكومي والاستثماري والصناعي، لافتا إلى أن أبواب الهيئة مشرعة للاستفسار والتوضيح لمستهلكي المياه بالولاية سواء كانوا أفراد أو مؤسسات.
في ذات السياق أكد مدير الادارة العامة للمبيعات عماد مصطفي كردش التزامهم القاطع بقرار الوالي فيما يخص القطاع السكني خلال عامي الحرب، كاشفا أن تحصيل الفاتورة في القطاع السكني سيحدد لاحقا.
وكانت وسائط نقلت أن سكان في الخرطوم تفاجأوا بفواتير مليارية من هيئة المياه عقب عودتهم إلى المدينة.
وحسب افادة مواطن أن هيئة المياه طالبته بمبلغ ملياري جنيه و400 ألف مقابل استهلاك منزله خلال شهرين، وأمهلته 48 ساعة للسداد.
