الأحداث – وكالات
ربما جاء ترشيح السفير دفع الله الحاج علي في منصب رئيس الوزراء في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ السودان بعد دراسة فاحصة ومتأنية لسيرته الذاتية ومساراته العلمية والعملية والتي إبتداها بوزارة الخارجية في العام 1980م واكتسب خلال الخمسة وأربعين عاما مهارات متجددة وخبرات متميزة جعلته يكون الخيار الأفضل لهذا المنصب الكبير والمهم, فرئيس الوزراء بحكم قيادته للجهاز التنفيذي لابد أن تكون له مميزات شخصية وخبرات نوعية ومتنوعة تمكنه من الإلمام بتفاصيل إدارة البلاد عبر مجلس وزراء قومي
ترشيح بعد فترة فراغ عريض:
يأتي ترشيح السفير دفع الله الحاج علي لمنصب رئيس الوزراء بعد فترة فراغ عريض بدأت منذ أمسية الأربعاء 10ابريل2019م , حيث أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن عوض بن عوف عبر بيان تلاه صباح الخميس 11 أبريل2019م أعلن فيه إنهاء حكم المشير عمر حسن أحمد البشير وتعيين مجلس عسكري انتقالي برئاسته وعضوية آخرين ثم ما لبث أن أعلن تنبيه السلطة أمسية الجمعة 12 أبريل 2019م لمبررات بينها في بيان التنحي والذي أعلن فيه بدلا عنه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي والذي بدوره انخرط في مفاوضات مع قوى إعلان الحرية والتغيير استمرت لأكثر من أربعة أشهرانتهت بتوقيع الوثيقة الدستورية والتي بموجبها تم تعيين الدكتور عبدالله آدم حمدك رئيسا للوزراء من 17 سبتمبر 2019م حتى 25 أكتوبر2021م ثم من 3 نوفمبر 2021م حتى 8 يناير2022م, حيث قدم استقالته, و ظل السيد عثمان حسين الأمين العام لمجلس الوزراء وزير رئاسة مجلس الوزراء المكلف القائم بأعمال رئيس الوزراء حتى يوم الناس هذا.
ملفات منتظرة:
هذه الفترة من الفراغ العريض لهذا المنصب المهم جعلت الكثير من الملفات المهمة على منضدة رئيس الوزراء تنتظر البت والحسم منها ما يلي:
*إعمار علاقات السودان الخارجية التي شهدت خلال الفترة من أبريل 2019م حتى الآن الكثير من المشاكل (التدخلات الخارجية لبعض الدول والمنظمات الدولية والاقليمية, إعادة عضوية السودان لدى الاتحاد الافريقي والتي جمدت بعد إجراءات 25 أكتوبر2021م, الديون الخارجية, ترميم العلاقة مع المحكمة الجنائية الدولية وحسم جدلية التوقيع والمصادقة, طي صفحات ملف حقوق الإنسان, إحداث اختراعات في العلاقات السودانية الامريكية).
*إعادة التوازن للاقتصاد السوداني والذي زادت فجواته بسبب التضخم وضعف العملة الوطنية وزادت عليها الآثارالاقتصادية للحرب الماثلة الآن.
*تشكيل مجلس وزراء قومي قوامه كفاءات وطنية مستندة على خبرات راسخة ومتنوعة بعيدة عن الإنتماءآت الجهوية والإثنينة والقبيلة والمهنية, ويجيد التعاطي مع المشكلات التاريخية المتراكمة.
*تكملة هياكل الحكم الولائي والمحلي بما يحقق الانتشار الافقي والرأسي لتحقيق أهداف الحكم الراشد والمتمثلة في توزيع الفرص في الخدمات والتنمية المستدامة وتحقيق التمثيل العادل للسلطة في المستويات الأدنى.
*إنفاذ الخطة الاسعافية الخاصة بإعادة إعمار ما دمرته الحرب في المناطق المتاثرة بها.
*إعادة بناء الخدمة المدنية على أسس جديدة تمكن الجهاز التنفيذي للدولة من الاضطلاع بادواره التي غابت والتي أشار إليها السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان في مؤتمر الخدمة المدنية المعقد قبل أيام بالعاصمة الإدارية المؤقتة بورتسودان.
نقاط القوة ونقاط الضعف:
أمام رئيس الوزراء المرتقب مهام كبيرة ومنتظرة وترافقها فرص ومهددات ونقاط قوة ونقاط ضعف كلها تستلزم التعامل معها برؤية استراتيجية واضحة المعالم ومستدركة لواقع البلاد المأزووم والذي زادت هذه الحرب الماثلة طينه بلة على ما عليه من أزمات.
ويمكن إجمال نقاط القوة في الآتي:
*توفر إرادة وطنية متماسكة يمكن تعبر بالبلاد نحو الغد المأمول وذلك بإنجاز فترة انتقالي تمهد للانتقال السلس للسلطة عبر صناديق الانتخابات.
*تفهم القيادة العسكرية العليا للبلاد لما يحقق بالبلاد من مخاطر جعلتها تستدرك أهمية حسم التمرد الماثل ومن ثم التأسيس لفترة انتقالية هدفها الاستراتيجي تمكين الشعب من إختيار من يحكمه وكيف يحكمه.
*استدراك أعداد كبيرة جدا من الشباب الذين قادوا التغيير في ديسمبر2018م أبريل2019م لأخطاء تجربة سودان ما بعد 11 أبريل 2019م والذي اختطفته أحزاب همها أن تكون وكيلة لإنقاذ سياسات الخارج دون وعي بمخططاته وكانت محصلة ذلك حرب ممثلة عظيمة الآثار الفادحة.
*إستيعاب قطاعات واسعة من السودانيين في الداخل والخارج للمخططات الأجنبية التي مكنتها القوى التي حكمت البلاد في سودان ما بعد 11 أبريل 2019م ومخاطرها لذلك أبدت استعدادها للموافقة على حكومة تحقق أهداف الفترة الانتقالية.
ويمكن إجمال نقاط الضعف في الآتي:
* هشاشة النسيج الاجتماعي خاصة في مناطق النزاعات السابقة حيث استطاعت المليشيا المتمردة إغراء وإرهابا لجانبها بسبب أو بدون أسباب.
*ضعف المكونات السياسية الماثلة والمحتملة والتي تفتقد للنضج السياسي الماضي للديمراطية.
*إنهيار الخدمة المدنية بشكل يفوق التصور وأصبحت المدخل للفساد الإداري والمحسوبية.
*ابتعاد الشباب السوداني دون تقديم أي مبادرات للبناء الوطني نتيجة العطالة وإنعدام فرص العمل المبلغ للطموحات.
ويمكن إجمال الفرص في ما يلي:
*إمتلاك السودان لثروات ظاهرة ومخبؤة بالإمكان استغلالها واستثمارها بما يحقق التنمية المستدامة.
*توفر إقامة علاقات متوازنة مع المحيط الاقليمى والعالمي (دول ومنظمات) مما يخلق فرص أفضل للتبادل في مجالات الصناعات والحرف والتقانات والتعليم والتدريب والتأهيل ورفع القدرات.
*إمكانية إعادة بناء الجهاز التنفيذي البيرقراقي على أسس الخدمة المدنية الراسخة وإدخال التعليم التقني والتقاني والتدريب على برامج الحكومة الإلكترونية بشكل جدي واحترافي.
*إمكانية إدخال التقانات الوسيطة الحديثة في القطاع الانتاجي الزراعي والحيواني لسد الفجوة في الولايات والمحليات.
ويمكن إجمال المهددات في الآتي:
*إنهاء حالة الاحتقان المجتمعي نتيجة تنامي خطاب الكراهية بين كل أواصر المجتمع السوداني والتي تزايد أثناء الحرب بشكل لافت نتيجة الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي.
*إزالة حالة الاحباط المعنوي التي لازمت الشباب الذي قاد التغيير في ديسمبر2018م أبريل2019م والذي لم يحقق طموحاته رغم التضحيات التي قدمها.
*استعادة القوى المنتجة غير المنظمة(اكثر من 13مليون سوداني) لسبل كسب عيشها التقليدي.
*استعادة الثقة بين مكونات المجتمع السوداني خاصة في مناطق وحواضن التمرد أو في المناطق التي تم استردادها من التمرد.
بالمقابل فإن رئيس الوزراء المرتقب إذا ما أراد لنفسه النجاح في مهمته التاريخية أن يضع خطة استراتيجية للفترة الانتقالية التي حددتها تعديلات الوثيقة الدستوري لسنة 2019م تعديل فبراير 2025م ذلك الخطة الاستراتيجية هي استدراج للماضي واستصحاب لحاضر ماثل واستشراف لمستقبل مشرق.
نقلا عن “أصداء سودانية”
