الأحداث- رحاب عبدالله
واصلت أسعار السلع في الارتفاع بنسب قياسية أدت إلى ركود اقتصادي وإغلاق بعض المتاجر أبوابها لعدم قدرة التجار على تغطية التكاليف .
وطالب مواطنين بتدخل اجهزة الدولة لفرض رقابة حكومية صارمة لكبح الارتفاع الجنوني في أسعار السلع ، والحد من الزيادات غير المبررة في أسعار السلع الأساسية.
مشيرين إلى استغلال التجار للأمر ووضع زيادة كبيرة في الأسعار غير مقبولة.
وشدد خبراء اقتصاد على ضرورة تدخل الدولة مشيرين إلى أن الاقتصاد الحر لا يعني ترك الحبل على القارب.
في وقت قال مسؤول حكومي في حديثه ل(الأحداث) انه الحكومة فعليا تدخلت لضبط الاسعار وظلت تفرض رقابة محكمة منوها ان الجهات الحكومية تدخلت لضبط أسعار بعض السلع الاستراتيجية مثل الوقود والغاز للحد من جشع السماسرة والمضاربين.
واشتكى المواطنين من اختلاف قيمة السلعة الواحدة بين متجر وآخر، كما تتغير الأسعار بصورة مستمرة من يوم إلى آخر، في ظل غياب الرقابة الفاعلة على حركة البيع.
وتأتي هذه الارتفاعات في وقت يعاني فيه المواطنون من ضغوط اقتصادية متزايدة.
ويرى المصرفي وليد دليل، أن منشور بنك السودان المركزي رقم 16/2026، الصادر في 24 أغسطس، الذي ألغى الضوابط السابقة، ومنح المصارف حرية تعديل سعر الصرف خلال اليوم دون سقف، ظهرت نتيجته خلال أيام؛ إذ هوت العملة إلى حدود 6990 جنيه مقابل الدولار، مؤكداً أنّ هذا أثر مباشر لإزالة القيد السعري الذي كان يكبح الانزلاق. ويوضح دليل أن ارتفاع أسعار السلع ذات المنشأ المحلي يعود إلى عدة أسباب، منها المدخلات المستوردة وتكلفة النقل والتوزيع.
