الأحداث – وكالات
جددت جمهورية مصر العربية على لسان وزير الموارد المائية والري هاني سويلم رفضها القاطع لما وصفتها بـ”الإجراءات الأحادية” التي تنتهجها إثيوبيا في ملف سد النهضة، محذّرة من نهج “الهيمنة المائية” و”فرض الأمر الواقع” الذي قالت إنه يهدد مصالح دولتي المصب، مصر والسودان، وينتهك القانون الدولي الخاصة بالمجاري المائية الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بعدد من السفراء المصريين الجدد المعينين لرئاسة بعثات دبلوماسية بالخارج بحضور وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، إذ استعرض الوزير تطورات مفاوضات سد النهضة التي أشار فيها إلى “غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي”، مشيرا إلى فشل أكثر من 13 عاما من المفاوضات في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
وقال سويلم إن إثيوبيا تروّج بشكل متكرر لاكتمال بناء السد، رغم عدم التوصل لاتفاق، معتبرا ذلك انتهاكا صريحا للقانون الدولي، ومحاولة لفرض الهيمنة المائية بدلا من الالتزام بمبدأ الشراكة. كما وصف الدعوات الإثيوبية لاستئناف التفاوض بأنها “شكلية” ولا تعبر عن نية حقيقية للتوصل إلى حلول حسب قوله.
وشدد الوزير على أن مصر لن تقبل أن تكون التنمية في إثيوبيا على حساب حقوق دولتي المصب، مشددا على أهمية التزام الدول بقواعد الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية، وعدم التسبب في ضرر جسيم.
